أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن قرب إحداث وكالة وطنية لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة، مهمتها تعزيز دور الدولة كمساهم في الاقتصاد وتعزيز الحكامة في المقاولات العمومية وتتبع نجاعتها وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. ومن أجل ضمان تمويلات للمقاولات العمومية التجارية بعيدا عن ميزانية الدولة، أعلن بنشعبون، خلال ندوة صحفية حول تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش، عن خلق أقطاب للمؤسسات العمومية التجارية، مثل قطب الطاقة وقطب النقل وقطب المعادن، وغير ذلك، وسيكون الهدف من ذلك، هو ضمان صلابة أموالها الذاتية تحت إشراف شركة قابضة تمكنها من تقديم حسابات مجمعة، ما يتيح لها الحصول على تحويلات خارج إطار ميزانية الدولة، وستكون كلها تحت إشراف الوكالة التي سيتم إحداثها. أما بخصوص المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والتي تحصل على تحويلات من الدولة بلغت 36 مليار درهم سنة 2020، فأكد الوزير أنه سيجري حل بعضها، وسيتم إعلان لائحة المؤسسات القابلة للحل في القانون المالي 2021.
