السودان يعود إلى بتر الأطراف: المحكمة تقرر والمستشفى ينفذ

أعلنت منظمات حقوق الإنسان الأربعاء أن أطباء حكوميين سودانيين بتروا يد وقدم رجل ارتكب جريمة سرقة ووصفت المنظمات هذه العقوبة النادرة، بأنها شكل من أشكال التعذيب.

وقالت المنظمات نقلا عن "مصدر موثوق" إن "بتر اليد اليمنى والقدم اليسرى لعثمان المثنى حدث يوم 14 فبراير بمستشفى الرباط في الخرطوم التابع لوزارة الداخلية السودانية".

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك في بيان أصدرته أيضا نيابة عن المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام ومقره لندن ومجموعة أطباء من اجل حقوق الإنسان ومقرها واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية، أدين المثنى '30 عاما' بالسطو المسلح أثناء هجوم على شاحنة تحمل ركابا.

وقال كبير مستشاري أطباء من اجل حقوق الإنسان فينست لاكبينو "البتر (..) شكل من العذاب تدعمه الدولة".

وقالت مجموعة الحقوق "الحكم بالبتر عرف إبان إعلان 'جعفر' النميري 'الرئيس السوداني الأسبق' تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية عام 1983".

وأضافت المجموعة "ولكن منذ عام 2001 لم يعرف أن حكما بالبتر صدر".

وأشارت مجموعة حقوق الإنسان إلى أن الحكومة السودانية تصدر أحكاما بشكل روتيني بعقوبة الجلد بموجب قانون النظام العام كما أنها أصدرت العام الماضي حكمين بالإعدام رجما بالحجارة بتهمة الزنى ولكن الحكمين تم نقضهما من محكمة أعلى درجة.

وقال دانيل بيكل مدير برنامج إفريقيا في هيون رايتس ووتش "على الحكومة السودانية التوقف فورا عن هذه العقوبات القاسية واللاإنسانية وعليها إصلاح القوانين السودانية للتوافق مبادئ حقوق الإنسان".

وأدانت نقابة أطباء السودان بالمملكة المتحدة وايرلندا قيام بعض أطباء مستشفى الرباط بقطع يد ورجل أحد المواطنين تنفيذاً لحكم إحدى محاكم الإنقاذ .

وأكدت النقابة في بيان الثلاثاء26 فبراير أن ماقام به هؤلاء الأطباء مخالف لكل أخلاقيات وأعراف مهنة الطب التي تدعو إلى صون وحماية الحياة وتخفيف وإزالة الألم .

وقالت النقابة في بيانها "هؤلاء الأطباء الذين نفذوا هذا الفعل المناف لأخلاقيات الطب قد خالفوا قسم أبقراط والذي يدعو صراحة في بعض فقراته إلي إحترام كرامة المريض وعدم إعطائه أي دواء أو وسيلة تؤدي إلى إنزال الأذى به كما خالفوا القسم الطبي الذي يؤديه الأطباء السودانيين عند التسجيل بالمجلس الطبي السوداني ".

وأضافت "إننا في نقابة أطباء السودان إذ ندين بشدة ما قام به هؤلاء الأطباء نناشد المجلس الطبي السوداني بإجراء تحقيق شفاف وفوري لما جرى ومساءلة هؤلاء الأطباء في ما قاموا به وإنزال العقوبات لمن تثبت إدانته حسب قوانين المجلس حتى لا يتكرر مثل هذا الفعل في المستقبل".

ميدل ايست أونلاين