ملاحظات "هيئة التنسيق للتخليد المشترك لليوم العالمي لحقوق المرأة" بخصوص اوضاع النساء بالمغرب

سجلت "هيئة التنسيق للتخليد المشترك لليوم العالمي لحقوق المرأة" عدة ملاحظات بخصوص اوضاع المرأة المغربية وخاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وذلك بمناسبة حلول ذكرى اليوم العالمي لحقوق المرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة.

هيئة التنسيق التي تضم 13 هيئة نقابية وحقوقية ونسائية وأمازيغية والتي تضم منظمات دولية كأطاك-المغرب وفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، أكدت في هذا التقييم على أن لا ديمقراطية بدون إقرار حقوق الإنسان في شموليتها، وخاصة الحق في المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات..

على المستوى الإقليمي:

ارتفاع حجم المخاطر التي أصبحت تهدد حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق النساء بصفة خاصة، في ظل صعود قوى محافظة للسلطة في البلدان التي شهدت حراكا شعبيا تحت شعار "الحرية والكرامة و العدالة الاجتماعية"، لعبت فيه النساء أدوارا هامة، إلا أن ما آلت إليه الأوضاع، خيب كل آمالهن في التحرر والمساواة، مما جعلهن ينخرطن مجددا في النضال دفاعا عن مكتسباتهن.

على المستوى المحلي:

فرغم الخطاب الرسمي المعلن حول احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، إلا أننا لا نجد لهذا الخطاب تمثلا، سواء على مستوى التشريع أو في الواقع، فلازالت مجمل القوانين المغربية موبوءة بالتمييز:

فالدستور المغربي رغم تنصيصه على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية و على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إلا أن ذلك جاء ضمن مقتضيات أخرى من قبيل عدم التنافي مع الهوية والثوابت الوطنية والشريعة الإسلامية، ما يفرغ تلك الحقوق من كل محتوى، وهي نفس المقتضيات التي حالت دون الرفع الكلي للتحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولازالت ثقافة التمييز هي التي تشكل الإطار العام لمجمل القوانين الداخلية مثل قانون الأسرة والقانون الجنائي، و في مختلف مناحي الحياة العامة في مجال التعليم والإعلام والثقافة السائدة.

في مجال الحقوق السياسية:

نسجل التراجع الملفت لعدد النساء في مواقع المسؤولية سواء على المستوى الأجهزة الحكومية أو الهيئات المنتخبة، ولازالت نسبتهن ضعيفة في مواقع القرار بالوظيفة العمومية، وتزداد هذه النسب دنوا كلما ارتقينا السلم الإداري .

وبمناسبة إعلان الحكومة المغربية من خلال وزارة التضامن و المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عن تشكيل لجنة علمية لوضع نظام تشكيل "هيآة المناصفة ومناهضة التمييز"، نعتبر أن الإقدام على هذا الإجراء بدون مشاورات مع الهيئات غير الحكومية وعلى رأسها الهيئات النسائية والحقوقية والنقابية والجمعوية والسياسية ، يكرس ثقافة الانفراد بالقرار، مما يتنافى مع "مبادئ باريس" المؤطرة لإحداث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان في هذا المجال تشكل نقطة تقاطع بين المواطنين والمواطنات عموما، إلا أنها أشد وطأة على النساء بسبب هشاشة أوضاعهن. فهن الأكثر عرضة للطرد من العمل وللتسريحات الجماعية من المؤسسات المشغلة التي تشكل فيها اليد العاملة النسائية الأغلبية، فضلا عن الاستغلال والاضطهاد الذي تعاني منه عاملات وعمال البيوت في غياب أية حماية قانونية، إلى معاناة مناطق بأكملها من التهميش والعزلة والاضطهاد في القرى وفي أحزمة الفقر في المدن الكبرى، مما فجر موجات من الغضب الشعبي تجسدت في الحركات الاحتجاجية والمسيرات الشعبية التي شهدت مشاركة وازنة للنساء، بل تصدرت النساء بعضها ضد التهميش ومن أجل الحق في الماء والسكن وفي استغلال الأرض والحق في التنمية.

وفي نفس السياق، نسجل تواتر حالات الولادات في الشارع وفي بهو المستشفيات في ظروف تهدد صحة و حياة الأم والوليد، مما يجعل مطلب الحق في الأمومة يطرح مقرونا بالحق في الحياة.

في مجال الحقوق الثقافية:

تهميش اللغة الأمازيغية، له الأثر البالغ على حقوق المرأة الأمازيغية في مجمل مناحي الحياة العامة، وخاصة في المجال الصحي وفي حالة التقاضي أمام المحاكم.

في مجال الهجرة و اللجوء:

نسجل عدم احترام الدولة لالتزاماتها بتفعيل الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المهاجرين والمهاجرات و خاصة المتعلق منها بالحق في الاستقرار.

هذه مطالبنا في 2013

و بناء على ما سبق، إننا في هيآة التنسيق للتخليد المشترك لليوم العالمي للمرأة، إذ نؤكد أن لا ديمقراطية بدون إقرار حقوق الإنسان في شموليتها، وخاصة الحق في المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات، نعلن:

رفضنا لكل مقاربة تنموية المختزلة للمرأة وخاصة المرأة القروية في الأدوار النمطية ، نجدد مطالبنا للدولة المغربية، والمتمثلة أساسا في
احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وهذا يقتضي: الإدماج العرضاني لمقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية و البرامج و الميزانيات، وضمان مجانية وجودة الخدمات الاجتماعية، وخاصة في مجال الصحة والتعليم والسكن اللائق

*إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة الأمازيغية ، تعميم تدريس اللغة الأمازيغية كلغة رسمية .
*ضمان حقوق النساء العاملات وحمايتهن من شطط أرباب العمل .
*التعجيل بإخراج قانون يجرم تشغيل الطفلات أقل من 15 سنة كعاملات في المنازل.
*إصلاح المنظومة التعليمية بما يضمن التربية على المساواة بين الجنسين
*تغيير صورة المرأة في وسائل الإعلام
*إحداث هيئة وطنية للمناصفة مستقلة وفق"مبادئ باريس

*وتنصيص الدستور الديمقراطي صراحة على: سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية بدون قيد أو شرط، والرفع الكلي لجميع صيغ التحفظات على اتفاقية القضاء على كل أشكاال التمييز ضد المرأة وملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والدفع بعدم دستورية القوانين التي تتنافى مع مبدأ المناصفة، و تغيير جذري و شامل للقانون الجنائي ،و إصدار قوانين تحمي النساء من العنف، ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم العنف والاغتصاب ضد النساء،

هيئة التنسيق المشترك :

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية- فرع المغرب
المنظمة الديمقراطية للشغل
الاتحاد المغربي للشغل- التوجه الديمقراطي
أطاك-المغرب
الجمعية المغربية للنساء التقدميات
بدائل نسائية لمنتدى بدائل المغرب
جمعية نساء للمساواة و الديمقراطية
جمعية صوت المرأة الأمازيغية
الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة
مجلس المهاجرين بالمغرب