هيئات نسائية تتهم الحقاوي بالانفراد بالقرار

اتهمت العشرات من الفعاليات النسائية الجمعوية والحقوقية والنقابية، بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتكريس ثقافة الانفراد بالقرار بمناسبة الإعلان عن تشكيل لجنة علمية لوضع نظام تشكيل "هيئة المناصفة ومناهضة التمييز". واعتبرت في بلاغ لها توصلت النهار المغربية بنسخة منه، أن الإقدام على هذا الإجراء بدون مشاورات مع الهيئات غير الحكومية وعلى رأسها الهيئات النسائية والحقوقية والنقابية والجمعوية والسياسية، يكرس ثقافة الانفراد بالقرار، وأنه يتنافى مع "مبادئ باريس" المؤطرة لإحداث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار تكتلت هذه الهيئات النسائية في إطار تنسيقية وطنية للترافع من أجل المطالبة بإحداث هيئة وطنية للمناصفة ومناهضة التمييز وفق مبادئ باريس، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة. ونددت هيئة التنسيق عبر بلاغها ما أسمته بالتراجع اللافت لعدد النساء في مواقع المسؤولية سواء على مستوى الأجهزة الحكومية والهيئات المنتخبة، كما اعتبرت أن نسبتهن ضعيفة في مواقع القرار بالوظيفة العمومية، وتزداد هذه النسب دنوا كلما ارتقينا السلم الإداري. وأكدت على أن الخطاب الحكومي حول احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، لا يوجد له تمثل على أرض الواقع، سواء على مستوى التشريع أو في الواقع، وأن القوانين تحمل في طياتها تمييزا بين الجنسين. وسجلت هيئة التنسيق وجود ثقافة التمييز وأنها تشكل الإطار العام لمجمل القوانين الداخلية مثل قانون الأسرة والقانون الجنائي، وفي مختلف مناحي الحياة العامة في مجال التعليم والإعلام والثقافة السائدة. وفي مجال صحة النساء تحسرت هيئة التنسيق الوطني على الوضع المزري بالقطاع الصحي، وسجلت تواتر العديد من حالات الولادات في الشارع وفي بهو المستشفيات في ظروف تهدد صحة وحياة الأم والوليد، مما يجعل مطلب الحق في الأمومة يطرح مقرونا بالحق في الحياة. واستنكرت القصور الحاصل في المجال القضائي بالنسبة للمرأة الأمازيغية التي لا تتكلم اللغة العربية محملة مسؤولية تهميش اللغة الأمازيغية للحكومة الحالية، وأنه ينعكس بشكل بالغ على حقوق المرأة الأمازيغية في مجمل مناحي الحياة العامة.