جمعية "جسور" تقترح إحداث مجلس وطني للنساء كجهاز لليقظة لمراقبة تفعيل المساواة في التشريعات والسياسات والبرامج

اقترحت جمعية جسور "ملتقى النساء المغربيات" تنصيص الدستور على إحداث مجلس وطني للنساء كجهاز لليقظة لمراقبة تفعيل المساواة بين النساء والرجال في التشريعات والسياسات والبرامج العمومية والخاصة وطنيا وجهويا.
كما دعت الجمعية، في مذكرة بشأن الإصلاحات الدستورية المقدمة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، إلى اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات العمومية، إضافة إلى إجراءات وتدابير إيجابية لضمان المشاركة الفعلية والوازنة للنساء في كل مواقع القرار في أفق تحقيق المناصفة.
وأكدت على ضمان "سمو المواثيق الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني على القوانين الوطنية واعتبارها مصدرا للتشريع لضمان عدم التمييز مهما كان مصدره"، ومأسسة مقاربة النوع في مختلف مراحل بلورة وإنجاز وتقييم السياسات والبرامج والميزانيات العمومية المركزية والجهوية ووضع الآليات الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين في كل المجالات.
وشددت على أن الاصلاح الدستوري لن يكون فعالا إلا باعتبار الحقوق الأساسية للنساء المغربيات رهانا محوريا للدمقرطة والتحديث والعدالة الاجتماعية وترسيخ القيم الكونية لحقوق الانسان.
واعتبرت الجمعية أن الاصلاح الدستوري يجب أن يعتمد المساواة كمبدأ أساسي، ويضمن فصلا واضحا ودقيقا ومتوازنا بين السلط، مع الإقرار بالقضاء كسلطة وضمان استقلاله ودسترة اللغة الأمازيغية وكل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وتعزيز صلاحيات الحكومة والبرلمان، واعتماد الجهوية الموسعة الضامنة للمشاركة المواطنة والتأصيل الدستوري للحقوق الأساسية والحريات العامة والفردية بدون تمييز.
وأكدت الجمعية، من جانب آخر، على أن "دسترة المساواة وحقوق النساء وحمايتها وآليات النهوض بها من أولويات الإصلاحات الدستورية للحد من الميز والإقصاء وعدم تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء مع التأسيس الدستوري للقطع مع عصور الميز والإقصاء التي طالت النساء وانتهكت حقوقهن وكبلت حرياتهن لإرساء دعائم الديمقراطية الحقة التي لا تستقيم إلا بتفعيل مبدأ المساواة".
كما تضمنت المذكرة دعوة إلى مراجعة اللغة الذكورية للدستور باستعمال نصه لصيغ تتوجه إلى المواطنات والمواطنين والنساء والرجال.