انتقدت النقابة الديمقراطية للعدل، مضامين الكتاب الصادر عن مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول الحالة الصحية للقضاة والعاملين بالمحاكم. ودعت النقابة العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، عموم موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط، لتنفيذ وقفات احتجاجية رمزية أمام المحاكم مكممي الأفواه لمدة نصف ساعة، وذلك يوم الأربعاء المقبل. وعبرت النقابة عن رفضها لمضمون الكتاب، وكذا ما اعتبرته "سعيا متكررا لإقحام موظفي هيئة كتابة الضبط في كتب ودوريات المجلس خارج اختصاصاته وأدواره الدستورية وولايته المؤطرة بالقانون". وأوضحت النقابة أن مضامين هذا المنشور "خلف حالة من التذمر في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط"، وتضمن "أوصافا تحقيرية، وحمل جرعة تمييزية غير مبررة، وغير مستساغ صدورها عن رجل دولة بحجم، ومكانة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو من رجالات الحق والقانون". واعتبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن "لا مبرر لمضمون وشكل الكتاب إلا في اختصاصات المجلس، التي ليس منها الحرص على صحة القضاة، ولا في أدواره الدستورية التي إنما شرعت لجعل هذه المؤسسة الدستورية في خدمة المواطن، والحرص على ضمان استقلالية السلطة القضائية، وتجويد أحكامها". كما اعتبرت النقابة أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية "ليس من اختصاصه خدمة القضاة، والحرص على سلامتهم، وتكريس مواطنة امتيازية لهم، أو التهافت لمراكمة اختصاصات خارج نصوص الدستور والقانون". يذكر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أصدر مؤخرا دورية يؤكد فيها على ضرورة مواكبة الحالات المصابة بفيروس كورونا بخصوص القضاة والعاملين بالمحاكم ومساعدتهم طبيا، كما أكد على ضرورة الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها، وذلك تفاديا لارتفاع عدد المصابين في صفوفهم.
