المجلس السياسي للحزب المغرب الحر مقاضاة زيان وعقد مؤتمر استثنائي

قرر المجلس السياسي للحزب المغربي الحر عقد مؤتمر استثنائي عاجل و انتخاب الموساوي حسان رئيسا للجنته التحضيرية. كما عبر المجلس السياسي، المنعقد اليوم السبت بالرباط في دورة غير عادية، عن رفضه كافة قرارات الطرد الصادرة في حق المناضلين أنور بوجمعة وإسحاق شارية، واعتبارها كأن لم تكن لعدم احترامها لبنود الفقرة السادسة من الفصل 14 من القانون الأساسي للحزب. كما تم رفض كافة الاستقالات المعروضة على المجلس السياسي والتمسك بكافة مناضلات ومناضلي الحزب تنفيذا للفقرة السابعة من الفصل 14 من القانون الأساسي للحزب.

وأجل المجلس السياسي البث في المسألة المالية بعد غياب أمين مال الحزب رشيد بوروة ورفضه اطلاع المجلس بطريقة مفصلة على كافة المحاسبات المالية المنجزة منذ مؤتمر 2017 إلى غاية يومه، وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقرر وقف كافة أنشطة المكتب التنفيذي للحزب والتنسيقيات المحلية والجهوية ومنع إصدار أية بلاغات أو قرارات أو بيانات باسم الحزب أو باسم هياكله إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي، حماية لتماسك ووحدة الحزب.
وكلف المجلس السياسي رئيس اللجنة التحضيرية باتخاذ كافة الإجراءات القضائية الازمة من أجل فتح تحقيق دقيق وشفاف في بلاغ المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 25/11/2020، خصوصا بعد تيقن المجلس السياسي من صدوره في ظروف غامضة وفي غياب تام لغالبية أعضاء المكتب التنفيذي.
وعبر عن رفضه توجيه الحزب نحو أي توجه راديكالي أو متطرف أو عنيف لا يتماشى مع مبادئ الحزب المؤمنة بالحوار البناء، والانتقاد المنتج والمعارضة المسؤولة. ورفضه التام لكل دعوة هدامة أو متطرفة لحل أي مؤسسة وطنية أمنية في الوقت الذي يشهد الجميع وطنيا ودوليا بتفانيها في أداء واجبها الوطني تحقيقا لأمن وسلامة المواطنين وذلك في إشارة إلى مطالبة منسقه الوطني محمد زيان بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.