هيلين لوغال تنوه بالتعاون الممتاز بين المغرب وفرنسا

قالت هيلين لوغال، سفيرة فرنسا بالمغرب، إن سنة 2020 "تميزت في السفارة والقنصليات الست لفرنسا بالمغرب بإعادة 54 ألف شخص إلى فرنسا بين شهري مارس ويوليوز".
وأضافت لوغال، في شريط فيديو استعرضت من خلاله حصيلة السفارة الفرنسية سنة 2020، لقد "نجحنا بفضل تعاوننا الممتاز مع السلطات المغربية وبفضلكم جميعا وصمودكم والتزامكم، وتابعنا تعميق الشراكات الممتازة بين فرنسا والمغرب. سنستمر في تعميق هذه الشراكة خلال 2021 مركزين على مواضيع المستقبل كالجائحة طبعا والمناخ والبيئة والتقريب بين ضفتي المتوسط".
واستعرضت السفيرة الفرنسية زيارات وزراء بلادها إلى المملكة المغربية، خلال 2020، كزيارة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية، وزيارة فلورونس بارلي، وزير الجيش، وايف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، الذي زار البلاد مرتين، وزيارة فرانك ريستر، الوزير المكلف بالجاذبية والتجارة الخارجية، وزيارة جيرالد دارمانان، وزير الداخلية، وإيريك ديبون موريتي، حارس الأختام ووزير العدل.
وتابعت لوغال بالقول: "كانت سنة صعبة علينا جميعا… أذكر على وجه الخصوص كل من فقدوا أقرباءهم ومن هم بعيدون عن عائلاتهم خلال موسم الأعياد".
وعرفت العلاقات المغربية الفرنسية، خلال السنة الماضية، إيجاد حلول لعدد من القضايا، أبرزها الاتفاق على إعادة الأطفال المغاربة القاصرين غير المصحوبين بفرنسا إلى ديارهم.
وكانت فرنسا قد طالبت المصالح القضائية والأمنية المغربية بتزويدها بمعلومات بشأن هؤلاء الأطفال من أجل اتخاذ خطوات عملية لتسهيل عودتهم إلى المغرب. وستنطلق هذه العملية، التي ستهمّ عدداً من القاصرين الذين هاجروا بطريقة سرّية إلى فرنسا، خلال الأشهر المقبلة.
ولم تنجح، حتى الآن، أي دولة أوروبية في وضع آليات لضمان عودة القاصرين المغاربة المحميين بنصوص عديدة، بدءًا من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلى بلدهم؛ وهو الأمر الذي سيجعل فرنسا أمام امتحانٍ حقيقيّ لإقناع الرّباط بضرورة اتخاذ خطوات شجاعة لتنفيذ مطلب العودة.
وخلال العام الماضي، وقعت وزارة الداخلية الفرنسية ونظيرتها المغربية اتفاقا انتقلَ بموجبه أربعة من عناصر الشرطة المغاربة إلى فرنسا، وبالضبط إلى منطقة "لاروت دور" بباريس، حيث يتجمع هؤلاء الأطفال.