التلاعب والغش في المحروقات.. من المسؤول وأين الخلل؟

أثار تصريح عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، بشأن إعلانه عن الشروع في إنجاز مختبر جديد لجودة المحروقات ب10 مليون درهم خلال السنة الجارية، قبل أيام، داخل قبة البرلمان، استياء الجامعة الوطنية لتجار وأرباب مسيري محطات الوقود في المغرب.
وقالت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب مسيري محطات الوقود في المغرب، عبر مراسلتها للوزير المذكور، إن “المراقبة وأخذ العينات، لا يجب أن تقتصر على نقط البيع فقط، وإنما يجب أن تشمل كل المراحل، بدءا بالتفريغ، فالتخزين، ومن ثم التوزيع عبر الشاحنات، وأخيرا نقط البيع أو المحطات”.
في المقابل، أفادت الجامعة نفسها، أن”أرباب ومسيري محطات الوقود يمدون أيديهم للتعاون مع مصالح الوزارة، وكل المصالح المختصة في إطار لجنة مختلطة”، موضحة، “أنه سبق أن تقدمت بمقترحات بشأن جودة المحروقات”، مشيرة إلى أن، “الشركات وأرباب المحطات يعملون جميعا على المحافظة على جودة المنتوجات المحروقات بكل أصنافها”.
وعبرت الجامعة نفسها، عن استنكارها لما أسمته، “تلاعب وغش في المحروقات”، لما تلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني، مشددة على أنها “لا يمكن أن تقبل بأن يتحول أصحاب المحطات إلى أكباش فداء للتغطية على المتورطين الحقيقين”، مطالبة الوزير ب”التوجه إلى منبع الفساد للقضاء على هذه الممارسات”.