غضب في صفوف الأطباء الداخليين والمقيمين بسبب منحة كورونا

عبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب عن استنكارها "لسياسة الإهمال والإقصاء والتأخير غير المبرر في صرف منحة كورونا رغم هزالتها لفائدة الأطباء الداخليين والمقيمين في المملكة".

ونددت اللجنة المذكورة، في بيان استنكاري، بتأخير صرف مستحقات الحراسة والإلزامية في بعض المستشفيات الجامعية منذ سنة 2018.
ودعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، حسب البيان ذاته، إلى عقد جموع عامة تقريرية عن بعد وفي احترام تام للإجراءات الاحترازية بجميع المستشفيات الجامعية، من أجل "تحيين الملف المطلبي وتسطير برنامج نضالي يروم إلى تحسين ظروف عمل الطبيب الداخلي والمقيم، ويحفظ الحق في الولوج إلى خدمات طبية تليق بالمريض المغربي".
وأشار الأطباء إلى أن إصلاح المنظومة الصحية يبدأ "برد الإعتبار للعامل البشري باعتباره اللبنة الأساس لكل مؤسسة صحية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحسين الأوضاع المزرية للمستشفيات العمومية والإستجابة للمطالب التاريخية العادلة والمشروعة للأطباء الداخليين والمقيمين ، العمود الفقري للمستشفيات الجامعية في بلادنا".
وأكدت اللجنة أنها "تتابع بترقب الأوضاع الصحية التي تعيشها بلادنا، والتي تعرف تخبطا لا مثيل له خلال الآونة الأخيرة من خلال تدبير أزمة كوفيد، الشيء الذي دفع هذا القطاع الحيوي لتحمل طاقة لا يستطيع استيعابها أبانت عن جملة من المشاكل التي ما فتئت تتراكم يوما بعد يوم، في ظل استغلال تام للأطر الصحية وحرمان من أبسط الحقوق والتي أصحبت عائقا أمام كل طبيب يطمح لتقديم خدمة صحية ترقى لتطلعات المواطنين وتحفظ كرامة الطبيب والمريض على حد سواء".
وأضاف المصدر ذاته أنه "في هذا الإطار، ثابر الأطباء الداخليون والمقيمون بجميع المستشفيات الجامعية على إتمام واجبهم بكل تفان ومسؤولية، حيث أن هذه المؤسسات الصحية وبجانب استقبالها لحالات کوفيد بكافة درجاتها، استمرت في تقديم الخدمات العلاجية المستعجلة وكذا المبرمجة في جميع التخصصات، ما جعل الأطقم الطبية تضاعف من عملها وتعيش تحت وطأة ضغط غير مسبوق، سواء من حيث الكم أو النوع".
وبظهور إصابات بعدوي کوفيد في صفوف الأطباء الداخليين والمقيمين، يضيف ذات المصدر، "تضاعف هذا الضغط مرات ومرات بسبب انخفاض عدد الأطباء من جهة وارتفاع عدد الحالات الواردة من جهة أخرى، الشيء الذي قابلته وزارة الصحة بالإستمرار في تجاهل الملف المطلبي الشرعي والتاريخي لهذه الفئة بل وحرمانهم من منحة الكوفيد والتي رغم هزالتها، لا ترقي إلى حجم الخدمات والتضحيات المقدمة طيلة هذه الفترة استنادا على ما سبق وأمام الوضع الحالي" .