إضراب عن العمل لأطباء المراكز الإستشفائية الجامعية بالمغرب يوم الخميس 08 نونبر والأربعاء 14 نونبر

توصل موقع أخبارنا المغربية ببلاغ صادر عن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين تعلن من خلالها عن عزم منتسبيها خوض إضرابين وطنيين بالمراكز الاستشفائية الجامعية ، و إليكم نص البلاغ :

عقدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين اجتماعا استثنائيا تدارس خلاله الحضور مستجدات الملف المطلبي لهده الشريحة من الأطباء . وقد كان الاجتماع مناسبة للوقوف على حالة الاحتقان والتذمر في صفوف الأطباء الداخليين والمقيمين جراء التأخر الخطير والغير المقبول في صرف رواتب الأطباء المحتجزة لأزيد من 11 شهرا مما ينم عن حالة الإستهثار التي تعيشها الحكومة الحالية إزاء الأوضاع الاجتماعية المادية الكارثية لعموم الأطباء. وقد أبدى الجميع امتعاضهم للحالة المزرية التي آل إليها قطاع الصحة والمشاكل التي يتخبط فيها الأطباء الداخليون والمقيمون كغيرهم من أطباء القطاع العام في ظل غياب أي توجه نحو النهوض بالطبيب المغربي وإيلائه المكانة التي يكفلها له تكوينه العلمي وحجم المسؤولية والمهام الملقاة على كاهله. وبعد نقاش مستفيض وبنّاء ثمّ الوقوف على الغياب الفعلي لاستراتيجية واضحة لإصلاح القطاع وغياب الإرادة السياسية لإنصاف الأطباء، وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ خطوات نضالية تصاعدية لدق ناقوس الخطر ومحاولة إنقاد القطاع من حتمية السكتة القلبية في ضل السياسات اللاشعبية للحكومة الحالية والتي مافتأت تتخد من الشعارات الرنانة والفضفاضة سبيلها الوحيد في العمل بدل الإنكباب على حل المشاكل العالقة لنهوض بالقطاع والتعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للأطباء الداخليين والمقيمين والمتمثل في مايلي
-الإفراج العاجل عن رواتب الأطباء الحبيسة لأزيد من 11 شهرا و تفعيل الإدماج في الوظيفة العمومية مند السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الاقدمية
- تحسين ظروف التكوين و ظروف العمل الكارثية بالمراكزالإستشفائية الجامعية سواء بالمصالح الإستشفائية أوالمستعجلات والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء
- التعويض عن الحراسة فتعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين بالرغم من هزالة قيمتها لا تزال حبيسة خزائن المراكز الاستشفائية مند سنة 2007. وتدعو اللجنة الوطنية إلى إعادة النظر في قيمة التعويضات وطريقة إحتسابها.
-الرفع من أجور الأطباء الداخليين (Bac +7 ; 2800DH) و الأطباء المقيمين غير المتعاقدين (Bac+8 - 13 ; 3500DH)
-رد الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراة الطب
- رفع أجور الأطباء : إعادة النّظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء بشكل يراعي عدد سنوات الدراسة والمسؤولية المهنية والخطر المهني آخذا بعين الاعتبار مبادئ حسن الحكامة والعدالة الاجتماعية التي يحفظها الدستور الجديد للمملكة والذي يشير إلى غياب وزارات السيادة وما يترتب عن هذا المفهوم من تفاوت مجحف في الأجور لصالح قطاعات دون أخرى
- تفعيل ملف التغطية الصحية والتامين عن مزاولة المهام للأطباء الداخليين المقيمين
- إعادة النظر في طريقة التعاقد الإجباري الذي يتم على أساسه إدماج الأطباء في الوظيفة العمومية في خرق سافر للمقتضيات الدولية للشغل و تحت إكراه التكوين. مع ضرورة تخفيض عدد سنوات التعاقد
- مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص
- إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف
- الإسراع بفتح المركز الإستشفائي الجامعي بمدينة وجدة وتسوية الأوضاع الإدارية والمادية للأطباء العاملين به
وإنّنا في اللجنة الوطنية نذكّر الحكومة المغربية والوزارة الوصية على القطاع بأن أطباء المستشفيات الجامعية قد ضاقوا درعا بسياسة التحقير والتهميش وبالممارسات الإقصائية والاستفزازية اتجاههم ودالك بعدم الالتزام الذي قطعه السيد الوزير على نفسه أمام اللجنة الوطنية بضرورة الاستجابة الشاملة للملف المطلبي الدي لم يراوح مكانه مند سنوات وظلّ سجين الرفوف المهملة للوزارة الوصية
. لدالك فإننا في اللجنة الوطنية مازلنا نطالب السيد بنكيران رئيس الحكومة المغربية على خلق خلية أزمة لحل هدا المشكل الخطير والدي قد يعصف بالقطاع ككل بدل البحث عن درائع واهية ومصطنعة لتغطية فشل الحكومة لنهوض بقطاع حيوي كقطاع الصحة
وتدعو اللجنة الوطنية كافة الغيورين على هدا الوطن من مسؤولين وممثلي الشعب والجمعيات الحقوقية و المدنية والمنابر الصحافية الشريفة والنزيهة لمساندة نضال هده الفئة المهضومة الحقوق


و ندعو كافة الأطباء الداخليين و المقيمين للالتفاف حول لجنتهم الوطنية المناضلة