وأفاد أمين الخدير، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أن الاجتماع يأتي بعد قرار الأطباء الداخليين والمقيمين وقف إضرابهم المفتوح في المستشفيات العمومية، بعد مرور أزيد من 80 يوما، باستثناء أقسام المستعجلات. وذكر الخدير،في تصريح ل"المغربية"،أن الأطباء المقيمين والداخليين ركزوا خلال الاجتماع على الشق المادي في الملف المطلبي لهذه الفئة من الأطباء، وعلى رأسها الرفع من أجرة الطبيب المقيم والداخلي، الذي تتراوح قيمتها حاليا، ما بين 3 آلاف درهم و3 و500 درهم في الشهر. كما ناقش المجتمعون موضوع التعويضات عن الحراسة والإلزامية، وسقف صرفها. ومن بين المقترحات المطروحة في هذا الإطار تخصيص تعويض مادي عن الحراسة في المستشفيات، تقدر قيمته ب 500 درهم، وهي القيمة التي يرى الأطباء أنها لا توافق انتظاراتهم، خصوصا بعد طول إضراباتهم التي أشرفت على 60 يوما. يشار إلى أن الإضرابات المفتوحة للأطباء الداخليين والمقيمين في المستشفيات الجامعية، شكلت مصدر العديد من المشاكل للمواطنين المرضى، بسبب ما عرفته مصالح التشخيص الطبي والعلاجات من توقف شبه تام عن العمل، ما جعل المريض الخاسر الأول من هذه الأجواء المضطربة، خصوصا بالنسبة إلى المرضى القادمين من جهات ومدن بعيدة لتلقي العلاجات في المستشفيات الجامعية، ما زاد من وتيرة الضغط على مصالح المستعجلات ليلا ونهارا. ودخل الأطباء في الإضرابات لأزيد من 80 يوما، للمطالبة بالزيادة في الأجور والتعويضات عن المهام، وتوفير الظروف المادية والمعنوية المتعلقة بالعمل في المستشفيات الجامعية. ويطالبون، أيضا، بتحسين الوضع المادي للطبيب من خلال رفع أجرته ومده بالتحفيزات التي تساعده على التكوين والتكوين المستمر، وتمتيع الأطباء بالتغطية الصحية، ورفع قيمة أجورهم الشهرية وتعجيل صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية، بأثر رجعي منذ سنة 2007. ويتضمن الملف المطلبي كذلك،"دعوة وزارة الصحة إلى الإفراج عن مستحقات الحراسة والإلزامية في كافة المستشفيات الجامعية، وضمان حرية الأطباء الداخليين في اختيار التخصص ونوعية التعاقد، والإسراع بإصلاح منظومة تقييم المعارف، وتوفير الأمن داخل المستشفيات الجامعية، وإشراك اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في جميع ورشات الإصلاح التي تهمهم، مع تحسين ظروف العمل والتكوين في المستشفيات الجامعية".
