صيادلة المغرب يرفعون دعوى قضائية ضد وزارة الصحة

رفعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، دعوى قضائية ضد وزارة الصحة لدى المحكمة الإدارية بالرباط، وذلك من أجل إلغاء دورية وزارية بخصوص تزويد الجمعيات ذات المنفعة العامة والجماعات الترابية بالأدوية.
وقالت الكونفدرالية في نص الدعوى القضائية، إنها "علمت أن وزير الصحة أصدر دورية بتاريخ 19 مارس الجاري، موجهة إلى كافة المختبرات الوطنية المصنعة للأدوية بتوزيع الأخيرة على جمعيات المنفعة العامة وعلى الجماعات الترابية".
وأوضحت النقابة، أن هذه الدورية "مخالفة بشكل صريح للظهير الشريف رقم 1.06.151 الصادر في 22 نونبر 2006، بتنفيذ القانون رقم 17,04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والذي حدد بشكل صريح الجهات المخولة لها شراء الأدوية وتوزيعها على المواطنين لما في ذلك من خطورة على صحتهم، وفتح الباب على مصراعيه وبشكل فوضوي بالاتجار بالأدوية، إذا ما تم الانحراف عن المساطر القانونية والظهائر المنظمة لشراء وبيع الأدوية".
واعتبرت النقابة، أن "دورية وزارة الصحة، تشكل خطورة على صحة المواطنين حين تعاطيهم للأدوية دون الحصول عليها من الجهات التي حددها القانون وبكشل حصري دون غيرهم، بحيث لم تحترم دورية الوزير المقتضيات التشريعية للبلاد والذي من المفروض عليه أن يحرص أكثر من غيره على تطبيقها، وحيث يمكن وصف دورية الوزارة معيبة لمخالفتها للقانون وأيضا لانحرافها في استعمال السلطة".