قررت سلطات الجمهورية الاسلامية الموريتانية، إلغاء حظر استيراد مجموعة من أصناف الخضر من الدول المصدرة لها؛ ومن بينها المملكة المغربية، التي تعتبر أول مستثمر إفريقي في موريتانيا، وأول مورد إفريقي للسوق الموريتاني بنسبة تفوق ٪50. ودعت مراسلة لوزيرة التجارة موجهة إلى وزير المالية الموريتاني، صدرت بشكل عاجل أمس الخميس، إلى رفع الحظر عن استيراد مادتي الجزر والطماطم، مع إلغاء جميع إجراءات الحماية التي تم اتخاذها بدافع تشجيع المنتوج الوطني من الخضر. وقالت وزيرة التجارة، في الرسالة التي إطلعت عليها تلكسبريس، إنه "عطفا على رسالتنا والمتعلقة بتوقيف استيراد مادة الجزر والحد من حجم واردات مادة الطماطم. يشرفني أن أنهي إلى علمكم الكريم أنه قد تقرر إِلغاء جميع إجراءات الحماية التي تم اتخاذها بدافع تشجيع المنتوج الوطني من الخضر، وعليه أطلب منكم توجيه مصالحكم المختصة بتوقيف تنفيذ الإجراءات السالفة وبالتوقف عن أي إعاقات لتوريد المواد المذكورة". ويأتي هذا القرار، بعد القرار الأول القاضي بوقف استيراد الجزر والحد من حجم واردات مادة الطماطم وذلك "تشجيعا للمنتوج الوطني من الخضر"، بعد عقود من اعتماد الجمهورية الإسلامية الموريتانية على منتوجات الدول المصدرة وفي مقدمتها المملكة المغربية. القرار الجديد هذا القرار، حسب مصدر موريتاني، يسري على الموردين من جميع الدول ولا يتعلق بتوقيف "استيراد الخضراوات المغربية فقط، بل هو إجراء روتيني موسمي تقوم به خلال شهري أبريل وماي من كل سنة، من أجل تشجيع منتوجها المحلي في مادتي الجزر والطماطم التي يتم زراعتها في منطقتي الشمامة في الجنوب وأدرار في الشمال". ويأتي قرار وزيرة التجارة الموريتانية، تحت ضغط التجار موريتانيين الذين أعربوا عن غضبهم ورفضهن لقرار توقيف استيراد الخضراوات، لأنهم "لا يملكون منتوجا محليا بديلا عن المنتوجات المغربية"، خاصة بعد أن بات "الطلب متزايدا على الخضروات، في وقت لم تعد متوفرة في المحلات". وكانت صحيفة "الأخبار" الموريتانية، قد نقلت استنكار التجار لهذه الخطوة الحكومية، وذلك على لسان رئيس قسم المواد الغذائية والكماليات بنقابة التجار بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو؛ يعل ولد عالي، الذي أكد أن "تجار الخضروات بمدينة نواذيبو تم تغييبهم عن الخطة التي أقرتها وزارة التجارة والموردين بنواكشوط، ولا يوجد عندهم منتوج محلي من الخضروات يغطي حاجيات المدينة". القرار الملغى وكشف ولد عالي، الوضعية الصعبة التي بات تجار موريتانيا يعانون منها بسبب هذا القرار، موضحا في تصريحه للمنبر ذاته، بأنهم "من حيث المبدأ يؤيدون قرار الوزارة، لكنهم حرموا من المفاوضات التي تمت في نواكشوط وباتوا أمام وضع صعب، حيث أن شاحناتهم عالقة عند النقطة الحدودية". وتعتمد موريتانيا على المنتوجات المغربية بشكل كبير، وقد عانى الشعب الموريتاني من أزمة ارتفاع الأسعار خلال فترة قطع معبر الكركرات من طرف قطاع الطرق التابعين لمرتزقة البوليساريو، وعبروا عن غضبهم آنذاك، قبل ان تقوم القوات المسلحة الملكية بتحرير المعبر وهو ما استقبله الموريتانيون بفرح كبير ونوهوا بالجيش المغربي وبالعملية الناجحة التي نفذه بالمنطقة التي تعتبر شريانا حيويا ومتنفسا أساسيا لموريتانيا في اتجاه المغرب والاتحاد الاوربي...
