نظام العسكر يحاول خنق الحراك بسلسلة من الاعتقالات

أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بأن خمسة متظاهرين تم إيقافهم بالجزائر العاصمة خلال الجمعة 113 للحراك الاحتجاجي الشعبي، ستتم إحالتهم، يومي الأحد والاثنين، على النيابة بمحكمة سيدي أمحمد.

وأوضحت اللجنة، في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك، أن أربعة من بين المتظاهرين الخمسة، يوجدون رهن الحراسة النظرية، في حين أن الخامس، وهو أستاذ لمادة الفيزياء النووية بجامعة الجزائر العاصمة، تم إطلاق سراحه في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وسلم له استدعاء للمثول أمام النيابة، بعد غد الاثنين.
وأضاف المصدر ذاته، أن من بين المتظاهرين الأربعة الذين تم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، هناك مصور ورئيس جمعية يوجد مقرها بالجزائر العاصمة.
وكانت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قد أشارت، مساء أمس الجمعة، أن الشرطة اقتحمت مقر جمعية (إس أو إس باب الواد)، التي أودع رئيسها رهن الحراسة النظرية.
وبلغ عدد نشطاء الحراك، الذين جرى إيداعهم السجن، في ظرف أسبوع، زهاء 30 ناشطا، أي حوالي عدد النشاط المفرج عنهم في فبراير الماضي، بقرار من الرئيس الجزائري.
وأثارت موجة القمع التي طالت نشطاء الحراك بالجزائر تنديد واستنكار العديد من المنظمات الدولية.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة قد طالبت، يوم 5 مارس، السلطات الجزائرية بالتوقف فورا عن تعنيف المتظاهرين السلميين، وبوضع حد للاعتقالات التعسفية.
ودعت أيضا إلى الإفراج فورا، ودون شرط، عن جميع الأشخاص الموقوفين أو المعتقلين بشكل تعسفي لمساندتهم المفترضة ل"الحراك"، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
من جهتها، رسمت منظمة العفو الدولية، صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، منددة بالانتهاكات التي ارتكبتها الدولة الجزائرية خلال سنة 2020.
وقالت المنظمة غير الحكومية في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم برسم 2020/ 2021 ، إن السلطات الجزائرية واصلت احتجاز ومحاكمة المتظاهرين السلميين والصحفيين والنشطاء والمواطنين، لمجرد ممارستهم حقهم في التجمع السلمي والتعبير في إطار الحركة الاحتجاجية الشعبية "الحراك". ويحاول نظام العسكر في الجزائر خنق الحراك وافشاله عن طريق القمع والترهيب والاعتقالات..