مبادرة الحكم الذاتي.. الحل الوحيد الكفيل بإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

أكد سفير المغرب بالبيرو، أمين الشودري، أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب، هي الحل الوحيد الكفيل بوضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي اختلقه النظام الجزائري حبيس تهيؤاته الإيديولوجية والجيوسياسية التوسعية.
وقال السيد الشودري، في مداخلة خلال مشاركته في "المؤتمر الدولي الأول للذكرى المئوية الثانية لاستقلال البيرو"، إن "مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بالدعم الكامل من قبل ساكنة الصحراء المغربية والمجتمع الدولي، هي الحل الوحيد الجاد وذو المصداقية الكفيل بإنهاء هذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية"، مذكرا بأن مجلس الأمن الدولي يؤكد على أن تسوية هذا المشكل يجب أن تكون سياسية وواقعية وعملية وهو الحل الذي تضمنه المبادرة المغربية.
وذكر، في هذا الصدد، بالقرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، مسجلا أن قرار واشنطن يكرس السياسة الواقعية والعادلة للمغرب القائمة على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية وعلى رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يحرص على تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة على غرار باقي ربوع المملكة من خلال تعبئة استثمارات ضخمة بغية تحقيق مستقبل أفضل لكل المواطنين.
كما سلط الدبلوماسي المغربي الضوء خلال هذا اللقاء، الذي نظمته بصيغة افتراضية "لجنة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البيرو" بالكونغرس يومي الجمعة والسبت، على افتتاح العديد من الدول لتمثيليات دبلوماسية لها في مدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية، ودعا إلى عدم الانخداع بالمغالطات والحيل التي يلجأ إليها النظام الجزائري ودميته +البوليساريو+.
ولفت، في هذا الصدد، إلى أن "الاستفتاء ليس مبدأ، بل مجرد أداة استبعدها مجلس الأمن من قاموس قراراته للعام العشرين على التوالي ومن قراراته ال 34 المتعاقبة منذ عام 2001"، مشيرا إلى أن الضحايا الأكثر تضررا من هذا النزاع هم المحتجزون في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر، والذين يرفض النظام الجزائري السماح للأمم المتحدة بإحصائهم.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن هؤلاء الصحراويين يعيشون في عزلة عن العالم والفقر المدقع منذ أزيد من أربعة عقود تحت تسلط مجموعة قمعية يحاول قادتها المجرمون إطالة أمد النزاع للاغتناء بشكل غير قانوني من خلال تحويل المساعدات الدولية وبيعها، مؤكدا أن الجزائر هي "طرف حقيقي" في هذا النزاع المفتعل ومسؤوليتها "واضحة" فيه.
وتابع أن الجزائر، رهينة تهيؤات جيوسياسية وإيديولوجية توسعية، هي التي اختلقت جبهة +البوليساريو+ وتواصل تمويلها واستضافتها فوق ترابها وتسلحيها ودعمها دبلوماسيا وإعلاميا، لافتا إلى أن النظام الجزائري وصل به الحد إلى منح جوازات سفر مزورة لزعماء هذه الميليشا الملاحقين من قبل القضاء في أوروبا للإفلات من مساءلتهم على جرائمهم.
وذكر السيد الشودري أن +البوليساريو+ هي مجموعة أشخاص لا تخضع للقانون الدولي ولم تعترف بها الأمم المتحدة على أنها "حركة تحرير"، ولا تتمتع بأي شرعية قانونية أو شعبية، ولا تمارس أي سلطة أو سيطرة على أي تراب، مسلطا الضوء على العلاقات التي تقيمها المجموعة الانفصالية مع الحركات المسلحة في منطقة الساحل، لاسيما القاعدة وتنظيم "داعش".
في السياق ذاته، ذكر سفير المغرب بليما، الذي سلط الضوء على مراحل استعادة المغرب لوحدة أراضيه، بالدور الذي اضطلعت به المملكة في عمليات التحرر الوطني في معظم البلدان الإفريقية ودعم نضال القادة التاريخيين للقارة.
كما أبرز الدور الرائد الذي لعبه المغرب في تعزيز الوحدة والتكامل بإفريقيا، مذكرا باستضافة المملكة لأول قمة تأسيسية لما أصبح فيما بعد منظمة الوحدة الإفريقية في الدار البيضاء، والتي أصبحت الآن الاتحاد الإفريقي.
من جهة أخرى، أشاد بالعلاقات القوية التي تجمع بين المغرب والبيرو منذ أكثر من نصف قرن والتي "استطاعت أن تتطور باستمرار" لتغطي مجالات مختلفة من التعاون منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1964، مذكرا بالزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى البيرو في 2004.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن هذه الزيارة التاريخية لجلالة الملك، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس دولة عربية وإفريقية إلى البلد الجنوب أمريكي، أكدت على الإرادة الراسخة على أعلى مستوى للعمل من أجل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات أكثر بين البلدين، مشيرا إلى أن المغرب أصبح، بفضل الإصلاحات الجريئة التي قام بها في مختلف المجالات، قطبا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتابع "نواصل التطلع بثبات نحو المستقبل، ومضاعفة وتنويع تحالفاتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الشراكات المثمرة في إطار التعاون جنوب - جنوب"، لاسيما مع البيرو على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف لحفظ السلم والأمن الدوليين والتنسيق على مستوى المحافل الدولية من أجل فرض احترام الشرعية الدولية وتعزيز سيادة القانون والديمقراطية.
ولفت الشودري إلى أن أحد محاور السياسة الخارجية للمغرب هو تنويع الشركاء وتطوير تعاون جنوب - جنوب قوي وفعال، مشيرا إلى أن هذا هو المعطى الذي يفسر الاهتمام الذي يوليه المغرب لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع أمريكا اللاتينية وانضمام المملكة إلى مختلف التكتلات الإقليمية بالمنطقة.
وتابع أن الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب وقوة اقتصاده يؤهلانه أيضا ليكون شريكا استراتيجيا جادا وذا مصداقية للبلدان الأمريكولاتينية، مسجلا أن المملكة تضطلع بدور محوري في تعزيز التقارب بين العالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وخلص سفير المملكة بالبيرو إلى أن المغرب وأمريكا اللاتينية يتوفران اليوم على أدوات قوية ستسمح بتعميق علاقات التعاون الممتازة في مختلف المجالات، وكذا تنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.