مجلس الحكومة يصادق على مجموعة من النصوص القانونية

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه امس الجمعة 26 ابريل 2013، تحت رئاسة عبد الاله بنكيران، على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا على مقترح تعيين في منصب عال، كما تم تدارس عدد من المستجدات من بينها قضية وحدتنا الترابية والتطورات الاخيرة، بعد سحب الولايات المتحدة لقراراها القاضي بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الانسان بالصحراء، وكذا القرار الاخير لمجلس الامن المنعقد يوم الخميس الماضي.

فبعد التوقف عند القرار الأخير لمجلس الأمن حول القضية الوطنية والانتصار الذي حقه المغرب على خصوم الوحدة الترابية و التعبير عن تهنئة الحكومة لجلالة الملك و للشعب المغربي، نبه عبد الاله بنكيران، في كلمته ، "خصوم الوحدة الترابية إلى كون هذه القضية قضية أمة و شعب و أن المناورات البائسة ضدها لن تنجح".

وأكد رئيس الحكومة "على استعداد المغرب للمضي في اتجاه المفاوضات الجدية تحت قيادة جلالة الملك للبحث عن حل سياسي عادل و دائم لهذا النزاع المزمن في إطار المقترح المغربي للحكم الذاتي بما يخدم التعاون المغاربي".

بعد ذلك، يقول بلاغ حكومي توصلت تلكسبريس بنسخة منه، تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-79 بتتميم القانون رقم 00-02 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.

المشروع الذي تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف إلى اعتماد مقتضيات قانونية تنظم حق المكافأة على النسخة الخاصة و ذلك حرصا على النهوض بالإبداع و تشجيع المواهب و الحفاظ على مصالح مختلف المتدخلين في عملية الإبداع من مؤلفين و ملحنين و فناني الأداء و منتجي الفونوغرامات و الفيديوغرامات، في إطار تطور التكنولوجيات الحديثة للتسجيل و تعدد طرق ووسائل استغلال المصنفات.

وتهدف مكافأة النسخة الخاصة، يضيف بلاغ الحكومة، إلى "جبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين و ذوي الحقوق المجاورة بسبب الانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات من طرف الخواص لأغراض الاستعمال الشخصي"، مضيفا أن هذا المشروع "يدفع المصنعون المحليون و مستوردو أجهزة التسجيل و الاستنساخ و الدعامات السمعية البصرية مستحقات للمكتب المغربي لحقوق المؤلف عن كل تسجيل و استنساخ بقصد الاستعمال الشخصي، و يستفيد من هذه المستحقات المؤلفون و فنانو الأداء و منتجو الفونوغرامات و الفيديوغرامات، كما تخصص نسبة لأغراض محاربة التقليد و القرصنة".

المشروع ينص ايضا على إعفاءات لفائدة متعهدي الاتصال السمعي و السمعي البصري و منتجو الفونوغرامات و الفيديوغرامات و الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة و جمعياتهم، وقد تمت المصادقة على المشروع مع إدخال التعديلات المصادق عليها.

و صادق المجلس بعد ذلك على مشروع مرسوم رقم 602-12-2 بتطبيق القانون رقم 12-03 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة و الصيد البحري، تقدم به وزير الاقتصاد و المالية نيابة عن السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري.

المشروع ينص أساسا، كما جاء في بلاغ الحكومة، على تحديد الإدارة المختصة المشار إليها في القانون رقم 12-03 السالف الذكر في السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة و الصيد البحري، و تحديد بمقتضى قرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة و الصيد البحري و التجارة و الصناعة مستويات تمثيلية المنظمات المهنية لتأسيس هيئة بين مهنية للفلاحة و الصيد البحري و ذلك على أساس عدة معايير، و تحديد بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة و الصيد البحري القانون الأساسي النموذجي لتأسيس هيئة بين مهنية للفلاحة و الصيد البحري."

كما ينص المشروع، وفقا لبلاغ مجلس الحكومة، على تحديد تركيبة اللجنة بين المهنية للفلاحة و الصيد البحري و كذا كيفيات سيرها، مع تخويل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة و الصيد البحري مهام رئاسة و كتابة هذه اللجنة.

إلى ذلك تدارس المجلس و وافق على مشروع قانون رقم 13-37، تقدم به وزير الشؤون الخارجية و التعاون، يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية و حكومة فيدرالية روسيا، الموقع بأكادير في 14 فبراير 2013. و يضع هذا الاتفاق، حسب البلاغ الحكومي، مبادئ التعاون فيما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب و استغلالها، و يحدد الشروط الخاصة بالصيد في المياه الأطلسية من طرف البواخر الروسية.

و يمنح الطرف المغربي، بموجب هذا الاتفاق، لسفن الصيد الروسية في منطقة الصيد الأطلسية للمغرب إمكانيات لصيد الأنواع السطحية الصغيرة و ذلك طبقا للشروط المحددة في ملحق لهذا الاتفاق و يحدد الطرف المغربي سنويا مكونات الصيد حسب أنواع الأصناف المصطادة و مناطق الصيد و الأسعار المرجعية و كذا عدد و نوع سفن الصيد الروسية المرخص لها بالصيد، يقول بلاغ الحكومة، مضيفا أن الطرف الروسي " يلتزم بموجب هذا الاتفاق باستقبال ملاحظين علميين على متن سفن الصيد الروسية و بإركاب بحارة مغربة قصد تشغيلهم عليها".

على إثر ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، يهم جمال الدين أشقيف الذي عين بمنصب مدير التنمية الغابوية بالمندوبية السامية للمياه و الغابات.