المشاركة السياسية في أي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية؛ تتضافر في تحديد بنية المجتمع المعني ونظامه السياسي وسماتهما وآليات اشتغالهما، وتحدد نمط العلاقات الاجتماعية والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات معلماً رئيسياً من معالم المجتمعات المدنية الحديثة. وقد تعددت مفاهيم المشاركة السياسية بتعدد الحقول المعرفية وتعدد مصادرها، ويمكن تعريفها بشكل عام بأنها: "عملية يمارسها الأفراد بهدف التأثير في قرارات القائمين على السلطة السياسية، وهي أيضا عملية مساندة أو معارضة لقيم سياسية معينة". وهي أيضا "تلك المجموعة من الممارسات التي يقوم بها المواطنون, أو بها يضغطون بغية الاشتراك في صنع وتنفيذ ومراقبة تنفيذ، وتقييم القرار السياسي اشتراكا خاليا من الضغط الذي قد تمارسه السلطة عليهم". وهذا يعني أن للمواطن حقا ودورا يمارسه في عملية صنع القرارات ومراقبة تنفيذها وتقويمها بعد صدورها. فهي إذن مساهمة الفرد في أحد الأنشطة السياسية التي تؤثر في عملية صنع القرار و/أو اتخاذه، والتي تشمل التعبير عن رأى في قضية عامة، والعضوية الحزبية، والانضمام لمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني أو التعاون معها، والترشيح في الانتخابات، وتولى أي من المناصب التنفيذية والتشريعية. إن ثقافة المشاركة السياسة، ثقافة مهمة في تحديد علاقة الحكم مع المجتمع، أي أنه كلما كان الحكم أكثر إشراكا للمجتمع وأفراده ومؤسساته في عملية صنع القرار، كلما كان أكثر ديناميكية وأكثر قدرة على تكييف نفسه مع حاجات المجتمع. وتعتبر المشاركة أفضل وسيلة لدعم وتنمية الشخصية الديمقراطية على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع، لأن الفرد يمارس ثقافة التنافس والاختلاف ويتعود على قبول رأي الآخر واحترامه. وتتخذ المشاركة السياسية مستويات تتباين بين المشاركة الوظيفية/ العضوية (أولا) والتي تتطلب العضوية في منظمة أو حزب سياسي وحضور الاجتماعات السياسية بشكل متكرر، والمشاركة في الحملات الانتخابية... والمشاركة الفعلية (التعبير الفعلي عن الاهتمام بالسياسة) (ثانيا) وتكون عبر التصويت في الانتخابات ومتابعة ما يحدث على الساحة السياسية بشكل عام. وتتدرج المشاركة السياسية عبر المراحل الآتية: - الاهتمام السياسي؛ -المعرفة السياسية ؛ -التصويت السياسي ؛ -تقديم المطالب السياسية عبر الملتمسات والعرائض. وتبقى الانتخابات الوسيلة الأساسية التي تؤهل أفراد المجتمع للمشاركة في إدارة الشؤون العامة وحقاً أساسياً من حقوق الإنسان كافحت من أجله الشعوب في جميع أنحاء العالم، ويعتبر حق الانتخاب في الدول الديمقراطية، من أهم الممارسات السياسية، فهي آلية لنقل السلطة. وعليه تشكل انتخابات 8 شتنبر 2021 منعطفا حاسما في التطور الديمقراطي ببلادنا، لذلك يتعين على المواطنين أن يستحضروا مختلف الرهانات أثناء التعبير عن اختياراتهم في الاقتراع المقبل عبر اللجوء المكثف إلى صناديق الاقتراع لأن الرهان الأساسي، ليس في فوز هذا الحزب أو ذاك أو انتخاب مرشح دون آخر، بقدر ما يتعلق بنسبة المشاركة ووعي المواطنين بأهمية هذا الاستحقاق والنتائج التي ستتولد عنه مادامت سترهن واقع المغرب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للسنوات المقبلة. فلجوء الناخبين إلى صناديق الاقتراع للتصويت على ممثليهم في مجلس النواب وفي المجالس الجهوية والجماعية هو في الحقيقة تعبير عن حق شخصي وواجب وطني ودستوري. لذلك على الجميع – وخصوصا المسجلين باللوائح الانتخابية – استحضار أهمية المرحلة للاختيار بين البرامج وليس الأشخاص، برامج يجب أن تتضمن أجوبة منطقية وممكنة التحقيق عن مختلف تساؤلات المواطنين وانشغالاتهم في مختلف الميادين وخاصة التعليم، الصحة، الشغل، التنمية...
