المشاركة السياسة بين القبول و الرفض

بقلم: ياسين المرابط
كلما حل موسم الانتخابات الجماعية أو التشريعية إلا و تجدد النقاش و الجدال حول المشاركة السياسة في العملية الإنتخابية، حيث مشاركة المواطنين والمواطنات في الإنتخابات داخل الدولة له دور فعال في تأسيس نظام ديمقراطي و صناعة القرار السياسي أو التأثير على مراكز صنع القرار في الدولة، إلا أننا في المغرب نجد أطراف تساهم في العملية الإنتخابية بشكل مباشر و أطراف أخرى تقاطع العملية الإنتخابية بشكل قطعي، هنا نطرح سؤال هل مقاطعة العملية الإنتخابية شكل من أشكال المشاركة السياسية ؟
تعتبر المشاركة السياسية تلك المشاركة في صنع القرار السياسي والإداري والتحكم في الموارد على كافة المستويات، المشاركة السياسية هي سلوك مباشر او غير مباشر يلعب بمقتضاه الفرد دوراً في الحياة السياسية لمجتمعه بهدف التأثير في عملية صنع القرار، وهي من آليات الديمقراطية في المجتمع التي تتيح إعادة تركيب بنية المجتمع ونظام السلطة فيه، لذلك هي أساس الديمقراطية وتعبير عن سيادة الشعب، وترتبط المشاركة السياسية بالإهتمام بالشأن العام وبمشاركة المواطنين والمواطنات في إنجازه، وبالتالي فهي تعبير للمواطنة ويجب ان تقوم على الحقوق المتساوية للجماعات وللنساء وللرجال على قدم المساواة وبإمكانية التمتع وممارسة هذه الحقوق.
إن الانتخابات هي أهم مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية، حيث ان الصوت الذي يدلي به المواطن في الانتخابات هو النصيب الفردي للمواطن في المشاركة السياسية، وأن مجموع الأصوات والتي تشكل الغالبية هي تعبير عن إرادة الأمة و تعبير عن سيادة الشعب، إن التصويت أو الانتخابات ليست هي الصورة أو الشكل الوحيد للمشاركة السياسية، بل إن المشاركة السياسية تتخذ عدة أشكال وصور منها ما هو قانوني كالانخراط في العمل السياسي من داخل الأحزاب السياسية أو النقابات العمالية أو الجمعيات، و تتخذ المشاركة السياسية صورا غير قانونية كاستخدام المال في العملية السياسية، أو استغلال القاصرين في الحملات الانتخابية، تخريب الممتلكات العامة و الخاصة أثناء الحملات الانتخابية …
كلما تجددت العملية الانتخابية في وطننا نرى أن فئة من المواطنين و المواطنات يشاركون في العملية الانتخابية انطلاقا من قناعات فكرية و مبادئ سياسية، قد تجدهم منخرطون في حزب من الأحزاب السياسية أو قد يذهبون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم الانتخابية تعبيرا عن قناعاتهم الشخصية، يختارون مرشحهم داخل الدائرة الانتخابية بحرية دون قيد أو اعتراض.
و في المقابل نجد فئة أخرى من المواطنين و المواطنات لا يتقدمون إلى صناديق الاقتراع و قد تجدهم غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، يقاطعون الانتخابات بشكل قطعي، كما قد تجدهم يرفضون اللعبة السياسية برمتها، هذا راجع لقناعات سياسية و إلى وعي سياسي، كما أن رفض المشاركة في الانتخابات لا يقتصر على السلوك الفردي في المجتمع المغربي، بل يتخذ الرفض و المقاطعة سلوكا جماعيا حيث أن مجموعة من الفصائل السياسية داخل المجتمع تقاطع العملية الانتخابية كالنهج الديمقراطي، جماعة العدل و الإحسان، شباب حركة20 فبراير …
لعل هذا الرفض للعملية الانتخابية لم يتولد من فراغ إنما جاء انطلاقا من وعي سياسي أي أن المجتمع المغربي أفراد و جماعات أدركوا جيدا عمل النظام السياسي وآليات صنع القرار (من يقرر؟ وكيف يتخذ القرار؟ كيف ينفذ؟)، أصبح المواطنون قادرون على إدراك ترابط الأمور والأحداث والأبعاد (مثلاً ربط المشاكل الاجتماعية بالأبعاد الثقافية والسياسية)، كما أن الفرد داخل المجتمع أصبح يتمتع بالحس النقدي والتحليلي أضف إلى ذلك رغبة المواطنين التعاطي مع الشأن العام السياسي.
بما أن مقاطعة الانتخابات عملية تستهدف نسبة المشاركة في العملية الانتخابية، و عدم الذهاب الى صناديق الاقتراع عملية احتجاجية و ورقة ظغط على صناع القرار السياسي في الدولة، يمكن لنا أن نذهب بالقول بأن مقاطعة الانتخابات يمكن أن نعتبرها من صور المشاركة السياسية لأنها عملية تستهدف التأثير على عملية صنع السياسات العامة للدولة.