القضاء الإسباني يلغي قرار حفظ دعوى "الإبادة الجماعية" ضد المجرم ابراهيم غالي

أفادت وسائل إعلام إسبانية، أن الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية قضت، اليوم الأربعاء، بنقض قرار سانتياغو بيدراز، القاضي بحفظ الشكوى المقدمة من الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASADEDH) ضد زعيم جبهة البوليساريو، المجرم إبراهيم غالي، بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق المواطنين الصحراويين.
ويأتي هذا القرار، حسب المصادر ذاتهأن نتيجة خطأ إجرائي، حيث أن القضاء كان عليه معالجة الشكوى المقدمة ضد زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية كإجراء عادي وليس كإجراء مختصر، مبررة ذاك بأن قضاة المحكمة أكدوا بأن جرائم الإبادة الجماعية التي أشارت إليها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، تنافس جرائم القتل والإصابات والاحتجاز غير القانوني والإرهاب والتعذيب والاختفاء، والتي يعاقب عليها القانون بعقوبات تتجاوز الحد الموضوعي للإجراء المختصر.
وأوضحت وسائل الإعلام أيضا أنه كان ينبغي إتباع مسار الإجراء العادي، حيث يكون قرار تقديم الشكوى يخص غرفة الجنايات وليس قاضي التحقيق، مضيفة أنه لهذا السبب أمر قضاة الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية بإلغاء قرار القاضي، سانتياغو بيدراز، الصادر في 29 يوليوز الماضي.
وينص القرار الجديد على إعادة فتح التحقيق ضد المدعو إبراهيم غالي، على خلفية الدعوى القضائية الموضوعة ضده بالديار الإسبانية بسبب ارتكابه لجرائم وانتهاكات جسيمة في حق عدد من الأشخاص في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد، "سانتياغو بيدراز"، قرر، في شهر يوليوز الماضي، إلغاء الدعوى ضد غالي، بمبرر أن فترة التقادم البالغة 20 عاما انتهت بالنسبة للجرائم التي يُفترض أن غالي ارتكبها بين عامي 1975 و1990، معتبرا أنه "لا توجد أدلة كافية لدعم اتهام الإبادة الجماعية".
يشار إلى أن المحكمة الوطنية الاسبانية كانت قد قبلت سنة 2007 شكاية وضعت ضد زعيم "البوليساريو" وأعضاء آخرين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والاحتجاز."