غوتيريس يحمل البوليساريو مسؤولية التوتر شرق الجدار الأمني بالصحراء المغربية

أدرج مجلس الأمن الدولي في برنامج عمله لشهر أكتوبر الجاري ملف الصحراء المغربية ضمن جدول أعماله، حيث تمت برمجة ثلاث مواعيد لمناقشة تطورات الملف.
وتفيد دورية إخبارية صادرة عن مجلس الأمن الدولي، الذي تترأسه دولة كينيا خلال الشهر الجاري، فقد تمت برمجة ثلاث جلسات رئيسية لمناقشة ملف الصحراء في هذا الشهر الجاري، الأولى تعقد في 11 من أكتوبر مع البلدان المساهمة بقوات عسكرية في بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "المينورسو"، والجلسة الثانية مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي في 13 أكتوبر، وتتضمن إحاطة يقدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة "المينورسو" ألكسندر إيفانكو، لتقديم معطيات ميدانية حول الوضع بالصحراء، ثم ملاحظات ومقترحات الأمين العام ومن ضمنها تمديد بعثة المينورسو.
فيما الجلسة الثالثة ستعقد يوم 27 أكتوبر الحالي، للتصويت على مشروع قرار التجديد لولاية البعثة الأممية إلى الصحراء التي ستنتهي في 30 من هذا الشهر.
وفي هذا السياق، يقول الموساوي العجلاوي، أستاذ العلاقات الدولية وباحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تسلم الجمعة الماضية، التقرير السنوي عن تطورات الوضع في الصحراء".
وأوضح العجلاوي، في تصريح صحافي أن "بعض المعلومات الصادرة عن التقرير تشير إلى أن غوتيريش قلق من زيادة التوتر شرق الجدار الأمني خاصة بعد خطوة البوليساريو عدم التزامها بوقف إطلاق النار".
وحول أهمية تقرير بعثة المينورسو لهذه السنة، يقول العجلاوي، أنه سيكون له طابع خاص، وتتمثل هذه الخصوصية، يضيف الخبير في ملف الصحراء، أولا أنه يأتي في سياق انسحاب البوليساريو من اتفاق إطلاق النار الموقع مع الأمم المتحدة، وثانيا سيكشف رئيس بعثة المينورسو بالتدقيق الوضع وما يقع بالمنطقة من خروقات بالجدار الأمني، وذلك منذ 13 نونبر تاريخ تأمين معبر الكركرات إلى غاية اليوم، وثالثا سيظهر مدى حقيقة أو وهم 300 بلاغ عسكري صادر عن البوليساريو الذي تحدث عن "حرب" في المنطقة".
أبرز ذات المتحدث، أن "مهام الأمم المتحدة هو العمل على الأمن والسلم في المنطقة"، موردا أنه من أجل "تحقيق ذلك ينبغي تعيين مبعوث جديد للصحراء وإعادة الحل السياسي إلى الواجهة".
وفيما يتعلق بمدة تمديد بعثة المينورسو إلى الصحراء، رجح أن تجدد لمدة سنة، مستبعدا أن يتم تمديد الولاية فقط لمدة ستة أشهر، موضحا في ختام تصريحه أن "هذه المدة غير كافية لاشتغال مبعوث خاص للأمين العام في حالة تعيينه".