بسبب التسريبات الكبيرة للوثائق العسكرية والفضائح الأخيرة للمخابرات والدبلوماسية الجزائرية، أمر رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، بتصفية وحل المديريات الجهوية للأمن والاستعلامات العامة ووضع مصالحها وضباطها وأعوانها تحت تصرف المديرية المركزية لأمن الجيش الوطني ريثما يتم الانتهاء من ملف إعادة الهيكلة التي من المحتمل أن تخضع لها بعض مصالح الاستخباراتية… وتشير المعلومات التي حصل عليها موقع الجزائر، إلى أن قرار رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة، الذي شرعت مصالحه في تبليغه إلى جميع المديريات الولائية للأمن والاستعلامات العامة، جاء بناء على تقارير أعدتها المفتشية العامة للجيش تشير إلى وجود تجاوزات ارتكبت من طرف بعض مسؤولي هذه المديريات في إعداد التقارير المتعلقة بالاستخبارات الأمنية حول نشاط الجماعات المسلحة والتقارير الإدارية حول الشخصيات العسكرية والأمنية المهمة في الجزائر. لكن المعطبات الحقيقة التي سبق تداولها، تفيد أن هذه الإقالات تأتي في ظل الصراع الدائر بين جناح شنقريحة، الموالي لروسيا، وجناح توفيق ونزار، والذي كان من تبعاته إقالة واعتقال عدد من القيادات العسكرية آخرها رئيس المخابرات العسكرية. وهذا مادفع شنقريحة كذلك لتنحية الفريق محمد قايدي رئيس دائرة الاستعلام والأمن،ثم العمل على حل هذه المديريات الجهوية للاستعلامات العامة ونزع استقلالية التسيير الذاتي منها، كما اتخذ الجنرال شنقريحة في حق العديد من المدراء في المصالح الإستخاراتية إجراءات عقابية وتأديبية وصلت إلى حد التنحية من الجهاز والتحويل إلى العمل بدون منصب داخل مصالح ليست لها علاقة بالنشاط الاستخباراتي.
