المغرب على خطوات قليلة من استعادة ما فقده خلال الركود العالمي الحاد لسنة 2020

قال روبرتو كاردارلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب التي أنهت مهمتها السنوية المتعلقة بتقييم السياسات والآفاق الاقتصادية للمملكة في سياق مشاورات صندوق النقد الدولي المادة الرابعة مع المغرب، أن المملكة تمكنت بفضل حملة التلقيح الفعالة بشكل خاص والاستجابة السريعة للسلطات، من السيطرة على الأزمة الصحية وضمان التعافي الاقتصادي.

وأضاف كاردارلي في إطار مؤتمر صحفي عن بعد عقد من واشنطن، أمس الجمعة، أن المغرب على خطوات قليلة من استعادة ما فقده خلال الركود العالمي الحاد لسنة 2020. واعتبر هذا الأداء نتيجة استمرار إجراءات التحفيز المالي والنقدي، والأداء الجيد لقطاعات التصدير الرئيسية، وديناميكية تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وكذلك بفضل موسم فلاحي جيد. وأوضح أنه بعد انكماشه بنسبة 6.3 في المائة في 2020، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 في المائة في 2021، وهو أحد أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب أن يستمر التعافي الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة، على الرغم من تداعيات الوباء.
كما يرتقب كاردارلي أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 3 في المائة في 2022، وفق فرضية متوسط عام للموسم الفلاحي. وأفاد أن الضغوط التضخمية الأخيرة لا تزال تحت السيطرة ومن المتوقع أن تنحسر على المدى المتوسط ، حيث ستتقلص ضغوطها على تكاليف الإنتاج الناجمة عن الاضطرابات في سلاسل التوريد الدولية، بعد الانخفاض الحاد في العام الماضي.
ويرى رئيس هذه البعثة أنه من المفترض أن يعود عجز الحساب الجاري هذا العام إلى مستوى أقرب إلى ما كان عليه قبل الأزمة وأن يستقر على المدى المتوسط عند حوالي 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
واستطرد كاردارلي موضحا أن احتياطيات المغرب من العملة الصعبة تعزز خلال فترة الوباء. وقال "على الرغم من أن التوقعات لا تزال تتسم بالشكوك المرتبطة بشكل خاص بتطور الوباء الذي يشكل المصدر الرئيسي للمخاطر، فإن الإصلاحات الهيكلية الفعالة والسريعة التي تشهدها المملكة لابد أن تسرع النمو على المدى المتوسط".
هذا، وتطرق رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أيضا، إلى مواضيع ارتبطت بالإصلاح الضريبي الذي يعرفه المغرب، كما توقف عند السياسة المالية التي نهجها المغرب خلال الأزمة الصحية وضمان استمرارية أداء البنوك لمهامها، دون إغفاله للمجهودات المبذولة في في مجال باقي الإصلاحات البنوية التي يقوم بها المغرب.
وبخصوص النموذج التنموي الجديد، أوضح كاردارلي أن صندوق النقد الدولي يرحب بتصميم المغرب على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المقترحة بموجب نموذج التنمية الجديد، مبرزا أنه من المرجح أن تضع هذه الإصلاحات المغرب على مسار نمو أقوى وأكثر شمولا واستدامة، وقال في هذا الصدد "من المهم أن تحدد الإصلاحات ذات الأولوية وترتيبها بعناية، من خلال الاعتماد على خطة تمويل مناسبة ووضع عملها ضمن إطار اقتصادي كلي ومتماسك".