صندوق النقد الدولي يزف خبرا سارا للمغرب ويصدم أعداءه

عقب مباحثات مع مسؤولين مغاربة في إطار مشاورات المادة الرابعة برسم سنة 2017 ومناقشات المراجعة الثالثة بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة"، أمس الثلاثاء بالرباط، أكد وفد لصندوق النقد الدولي أن الآفاق الماكرو-اقتصادية للمغرب تبعث على التفاؤل.

وأوضح نيكولا بلانشي، رئيس وفد صندوق النقد الدولي، خلال لقاء مع الصحافة عقب انتهاء مهمة البعثة (25 أكتوبر إلى 7 نونبر)، أنه بعد الجفاف الذي ضرب المغرب السنة الماضية، تعافى النمو الاقتصادي الذي من المتوقع أن يستقر على 4،4 بالمائة في متم عام 2017 بفضل، على الخصوص، انتعاش النشاط الفلاحي مع تسجيل ارتفاع متوسط في النشاط غير الفلاحي.

وفي سياق حديثه عن الاحتياطات الدولية، قال بلانشي إنه من المتوقع أن تستقر على مستويات مريحة تغطي ستة أشهر من الواردات، في حين سيتباطؤ النمو، في عام 2018، بسبب رجوع المحصول الفلاحي إلى مستويات عادية، حيث ستستقر نسبة النمو في 4،5 بالمائة على المدى المتوسط على وقع استمرار الإصلاحات الهيكلية.

وسجل أن هذه التوقعات تبقى رهينة لمجموعة من المخاطر سواء على المستوى الداخلي، في ما يتصل بوتيرة تقدم الإصلاحات، أو على المستوى الخارجي بخصوص الظرفية التي تجتازها الدول المتقدمة والصاعدة، وأسعار الطاقة العالمية، والتوترات الجغرافية-السياسية في المنطقة، والتقلبات في الأسواق المالية العالمية.

وفيما يخص توقعات 2018، قال بلانشي إن وفد صندوق النقد الدولي سجل بارتياح اعتزام السلطات المغربية تقليص عجز الميزانية إلى 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام عن طريق رفع المداخيل وترشيد النفقات كما نص على ذلك مشروع قانون المالية المقدم إلى البرلمان.

وأضاف أن بعثة صندوق النقد الدولي تدعم جهود المغرب من أجل تحقيق اللامركزية المالية، وتشدد على أهمية ضمان الحكامة الجيدة والشفافية والانضباط المالي على المستوى المحلي.

وفي شهر يوليوز 2016، صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق لمدة 24 شهرا للاستفادة من "خط الوقاية والسيولة" بقيمة تعادل نحو 3،5 مليار دولار أمريكي (280 في المائة من حصة المغرب).