أوردت "ليبيرتي" الجزائرية تفاصيل بقضية ملاحقة القضاء الجزائري لطفلة في 14 من عمرها بتهمة "التجمهر غير المسلح" ، ولاسيما متابعتها على نطاق واسع، وبشكل مكثف، من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، الذين عبر مرتاديها عن استيائهم من خطر متابعة الأطفال والقاصرين لخطر السجن. وبعد أن وصفت الصحيفة قضية الطفلة ب"الفريدة من نوعها"، أوضحت أنه في الوقت الذي كان فيه والدها محتجزا بالفعل في سجن الطرف منذ 8 أشهر، تلقت الطفلة سيرين زرفة، استدعاء للمثول أمام محكمة الجنايات في 29 دجنبر بتهمة "التجمع غير المسلح " الذي يمكن أن يشكل تهديدا للنظام العام. وقالت الصحيفة إن قضية الطفلة سيرين زرفة، التي تنحدر من مدينة عنابة، أثارت، منذ أمس، موجة استياء كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت أن الطفلة سيرين استدعت من قبل النائب العام بمحكمة عنابة للمثول أمامه يوم 29 دجنبر وتوضيح تورطها في مسيرات الحراك. و باستغراب تتساءل الصحيفة" كيف يمكن للعدالة استدعاء قاصر للمثول أمام محكمة للجنايات؟ " مشيرة الى أن هناك تساؤلات وعدم التصديق في عنابة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. وأسالت قضية الطفلة سيرين، تقول الصحيفة، الكثير من المداد، ناقلة عن المحامي خير الدين عبد الحليم الذي تم تعيينه أمس للدفاع عن سيرين، اعتباره أن هذا "انحراف حقيقي" . وقال المحامي إن قضية سيرين "فريدة وخطيرة" ، موضحا، وفق الصحيفة، أن إجراءات العدالة واضحة وأنه لا يوجد أي مبرر لاستدعاء فتاة، بالكاد تبلغ 14 سنة، من قبل محكمة جنائية كشخص بالغ، متأسفا "أفضل أن يكون هذا مجرد خطأ". إذا كان الأمر عكس ذلك ، فهذا إذن "انحراف " يخل المحامي.ونقلت عن المحامي مصطفى بوشاشي، قوله "ما لم يكن هناك خطأ فإننا أمام قضية مأساوية، و انتهاك واضح لحقوق القاصرين والانسان". أما على الشبكات الاجتماعية ، والتي اعتبر مرتاديها ، وفق الصحيفة، القضية ب"لانحراف الاستبدادي" و "القمع" ، مبرزة أن المواطنين الجزائريين تفاعلوا مع حالة الطفلة سيرين " الفريدة من نوعها" والتي أثارت القلق بينهم. وبالنسبة للبعض ، وخاصة في محيط أسرة سيرين فإن الأمر يتعلق ب"تضييق" ولسبب وجيه هو : أن والد سيرين ، صلاح زرفة ما زال خلف القضبان منذ 8 أشهر في سجن الطارف ، وذلك وفق المحامين، بتهمة "الانتماء إلى (رشاد) الجماعة التي تصنفها السلطات على أنها منظمة إرهابية".