المغرب يشرع في تنظيم الرحلات البحرية يوم 7 فبراير .. فهل تشمل موانئ اسبانيا؟

أصدرت وزارة النقل واللوجيستيك، أمس الاثنين، مذكرة وجهتها لمجموعة من المؤسسات المينائية الوطنية، تعلن من خلالها تمديد تعليق الرحلات البحرية من وإلى المغرب إلى غاية نهاية يوم 6 فبراير 2022، وهو الأمر الذي يعني أن عودة النشاط المينائي إلى وضعيته الطبيعية سيكون يوم 7 فبراير، أي في اليوم نفسه الذي تعود فيه الرحلات الجوية إلى وتيرتها الطبيعية.
وجاء في مذكرة للوزارة، أنه تقرر تعليق نقل الركاب بحرا من وإلى جميع الموانئ المغربية إلى غاية 6 فبراير 2022 على الساعة ال11 و59 دقيقة مساء، وذلك في إطار الإجراءات الصحية التي طبقتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد وُجهت المراسلة إلى عدة مؤسسات ذات صلة، أبرزها سلطات ميناء طنجة المتوسط وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة والوكالة الوطنية للموانئ.
ونظريا، يتكامل هذا القرار مع البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة المغربية يوم الخميس الماضي، والذي أعلن إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، مبرزا أن لجنة تقنية أوكلت لها مهمة دراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين.
ولا يُعلم ما إذا كان هذا القرار سيشمل أيضا الموانئ الإسبانية التي تحتكر، في الظروف العادية، حصة الأسد من عمليات النقل البحري بين المغرب وأوروبا، خاصة عبر ميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة المرتبطين دول السنة برحلات مباشرة مع ميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة تواليا، علما أن المغرب كان قد استبعدها الصيف الماضي من عملية "مرحبا" الخاصة بعبر الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في ظل الأزمة القائمة بين البلدين منذ أبريل الماضي.
وقبل أيام قالت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي" إنها تتوفر على معطيات من مصادر عاملة في مجال النقل البحري، تُؤكد أن المغرب سيُجدد ربط موانئه بموانئ فرنسا وإيطاليا، حيث ستُنظم رحلات بعدد منخفض من الركاب تضمن عبور 6 آلاف مسافر أسبوعيا، كما تحدثت عن احتمال تأخر عودة الربط بين الموانئ المغربية والإسبانية إلى مرحلةٍ ثانية، لكنها بمجرد إطلاقها ستنقل 70 ألف مسافر كل أسبوع.