المغرب – كندا... تعزيز الشراكة لإعطاء دفعة جديدة للاستثمارات

وقعت الجمعية المغربية للمصدرين وغرفة التجارة غرب كندا - المغرب، أمس الأربعاء، اتفاقية إطار للشراكة تروم تعزيز فرص الأعمال والاستثمار بين المغرب والأقاليم الغربية لكندا.
وتميز حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، الذي تم تنظيمه في صيغة افتراضية، بمشاركة سفيرة جلالة الملك في كندا، السيدة سورية عثماني، ورئيس الجمعية المغربية للمصدرين، السيد حسن السنتيسي الادريسي، ورئيس غرفة التجارة غرب كندا-المغرب، السيد خالد المزوجي، ورئيس نادي الجمعية المغربية للمصدرين المغربي الكندي، السيد عابد كبيدي.
كما عرف هذا الحدث مشاركة أعضاء المجلس التنفيذي للمجلس الإداري للغرفة المذكورة، ومقرها في إدمونتون، بألبرتا، والتي تغطي أيضا ساسكاتشوان وكولومبيا البريطانية ومانيتوبا وأونتاريو.
وفي كلمة بالمناسبة، نوهت السيدة عثماني بهذه المبادرة "التي تحظى بتشجيع ودعم قوي من القسم الاقتصادي للسفارة المغربية في أوتاوا، وكذا لكون هذه الشراكة ترى النور في سياق الاحتفال، هذه السنة، بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكندا".
وأكدت الدبلوماسية المغربية أن الأمر يتعلق بفرصة جديدة للتأكيد على التزام البلدين بتوطيد وتنويع علاقاتهما الاقتصادية الثنائية من خلال شراكات معززة ومفيدة للطرفين، والتي من شأنها الاستجابة لطموحات وتطلعات الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين المغاربة والكنديين.
وأبرزت أن توقيع هذه الاتفاقية، الذي يأتي في فترة الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية التي أعقبت كوفيد، تعكس أيضا الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمعية المغربية للمصدرين وغرفة التجارة غرب كندا-المغرب لإمكانات الأعمال التجارية وفرص الاستثمار التي يوفرها المغرب والأقاليم الغربية لكندا، ما يؤكد على ضرورة إرساء شراكات رابح رابح مفيدة من شأنها تعزيز تموقع وتنافسية الاقتصاد المغربي والترويج، بشكل أكبر، لجودة وتنوع المنتجات التي تحمل علامة "صنع في المغرب".
وبموجب هذه الاتفاقية، فإن غرفة التجارة غرب كندا-المغرب ستكون مدعوة إلى تعزيز وتسهيل شبكات الربط بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة مع نظرائهم من غرب بلد أمريكا الشمالية.
وإدراكا منها للإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المملكة من حيث التجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأيضا على مستوى القارة الإفريقية، تأتي هذه الشراكة بين الجمعية المغربية للمصدرين وغرفة التجارة غرب كندا-المغرب لإبراز الدور الفريد الذي يضطلع به المغرب كمنصة على المستوى الدولي.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، في كلمة مماثلة، على أهمية هذه الاتفاقية التي "ستكون بمثابة إطار لتعاون وطيد في خدمة دبلوماسية اقتصادية فاعلة وتكييفها مع إمكانات المبادلات التجارية بين المغرب وكندا".
وأشار إلى أن الاتفاقية ستكون بمثابة "دعم قانوني ومؤسساتي" لبلوغ الأهداف المشتركة التي سطرتها الجمعية المغربية للمصدرين وغرفة التجارة غرب كندا- المغرب في مجال تعزيز فرص التجارة والاستثمار بين المغرب وأقاليم غرب كندا، والتي توفر إمكانات اقتصادية كبيرة، سيما في قطاعات الصناعات الغذائية والموارد المعدنية والرقمنة والطاقات المتجددة والبيئة.
ودعا السيد السنتيسي إلى إرساء شراكة تقنية تروم تعزيز قدرات المقاولات المغربية، وكذا تمكينها من الاستفادة من الخبرة الكندية في التكوين في مجال الصادرات والاندماج في سلاسل القيمة الدولية.
من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة غرب كندا-المغرب أن الغرفة والجمعية المغربية للمصدرين ستلتزمان، بموجب هذه الاتفاقية، في استراتيجية "بناءة ومنسقة ومتسقة لتعزيز صورة العلامة التجارية للمملكة المغربية والإمكانات المتنوعة التي يزخر بها الاقتصاد المغربي في أقاليم غرب كندا".
وأبرز السيد المزوجي أن غرفة التجارة غرب كندا-المغرب "يمكن أن تعتمد في عملها وتطويرها على الدعم المهني القيم لمراكز التنسيق القائمة في العديد من الأقاليم الناطقة بالإنجليزية بغرب كندا، من قبيل ألبيرتا وساسكاتشوان وكولومبيا البريطانية ومانيتوبا وأونتاريو، والتي ستكون قادرة على تقديم الاستشارة والتوجيه لها ومواكبتها في مهمتها الرامية إلى الترويج الاقتصادي والتجاري للمنتجات المغربية".
وتمتد هذه الأقاليم الخمس على مساحة تزيد عن 3 ملايين كلم مربع، أي ما يمثل 85 في المائة من الأراضي الفلاحية الكندية، كما تساهم بنحو 60 في المائة في الاقتصاد الكندي.
وعقب هذا التوقيع الافتراضي لاتفاقية الشراكة، اتفق رئيسا المؤسستين على إرساء برنامج عمل لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها.