وزارة النقل تفشل في احتواء إضراب المهنيين

أعلن منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، أن الإضراب الوطني للمشتغلين في القطاع مازال مبرمجا، ابتداء من يوم 7 مارس وإلى غاية 9 منه (72 ساعة)، بعد فشل وزير النقل واللوجيستيك في إقناع النقابات المهنية بالتراجع عن القرار، احتجاجا على الارتفاع في أسعار المحروقات.
وأوضح منير بنعزوز، حسب ما أوردته صحيفة "بيان اليوم"، أن الاجتماع الذي عقده وزير النقل مع الهيئات النقابية لم يأت بالجديد، خصوصا وأن الحكومة لم تناقش بعد ملف الارتفاع الصاروخي للمحروقات، وتأثيره على قطاع النقل الطرقي، بحسب ما كشف عنه وزير النقل خلال اللقاء.
وطالبت الهيئات النقابية في هذا اللقاء، وفق المصدر ذاته، بضرورة إيجاد حل لهذه الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، مشددين على ضرورة تسقيفها، أو تقليص أرباح الشركات، معتبرين اقتراح "الدعم" غير منصف لجميع المهنيين، خصوصا الذين لا يمتلكون شركات منظمة.
وأوضح بنعزوز، في تصريح للصحيفة ذاتها، أن النقابات ستنتظر ما ستؤول إليه مخرجات المجلس الحكومي، ومدى التفاعل الإيجابي مع مطالب المهنيين، الذي لن يقبلوا بالتسويف ووعود الحكومة، متوعدين بفرملة عجلات مركباتهم.
وذكر المسؤول النقابي أن المهنيين متشبثين بقرار الإضراب، مشيرا إلى أن جميع المكاتب النقابية بالأقاليم والجهات، ستنخرط في هذه الخطوة، التي لن تكون تنديدية فقط، بل ستبقى مفتوحة إلى حين تحقيق الملف المطلبي، الذي على رأسه الأسعار الفاحشة للمحروقات.
وأوضح بلاغ صحافي مشترك لتنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، أن خطوة الإضراب أملتها الأزمة الخانقة التي يعرفها القطاع بمختلف أصنافه، وذلك في "ظل تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس لطاولة الحوار ومعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون".
وأكدت النقابات في بيانها، أن الارتفاع "المهول لأسعار المحروقات"، أثر بشكل مباشر على التوازنات المالية للمهنيين، مما أدى بالعديد منهم لإشهار إفلاسه.
ودعت النقابات كافة المهنيين إلى "المشاركة المكثفة والقوية في هذه المحطة النضالية، ورص الصفوف في مواجهة المحاولات الرامية إلى زرع التفرقة بين المهنيين إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة".