رئيس الحكومة يستبق الإضراب العام ويفوض لوزير النقل واللوجستيك الاجتماع بمهنيي النقل يوم الثلاثاء لمناقشة ملف المحروقات

علمت "الصحراء المغربية" من مصادر نقابية أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أخبر ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الجمعة المنصرم، خلال جلسة الحوار الاجتماعي، بتفويضه وزير النقل واللوجستيك، لعقد اجتماع مع التنسيق النقابي لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه (نقل المسافرين ونقل البضائع وسيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجر)، يوم الثلاثاء، قصد مناقشة ملف ارتفاع أسعار المحروقات، وإيجاد حلول لها.
وكان التنسيق، الذي يضم المكاتب الوطنية لنقابات مهنيي النقل بمختلف أصنافه المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل -الاتحاد العام للشغالين بالمغرب - الاتحاد المغربي للشغل - الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، قرر خوض إضراب عام وطني لمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد، ابتداء من يوم الاثنين 7 مارس المقبل، احتجاجا على "الارتفاع المهول لأسعار المحروقات".
وقال منير بنعزوز، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن اللقاء المنعقد بين رئيس الحكومة
وممثلي الكونفدرالية، في إطار الحوار الاجتماعي، تطرق إلى موضوع الإضراب الذي سيخوضه التنسيق النقابي للنقل الطرقي، يوم 7 مارس، بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات.
وأضاف منير بنعزوز، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن رئيس الحكومة أخبر ممثلي الكونفدرالية باستقبال ممثلين عن التنسيق النقابي بشكل رسمي من قبل وزير النقل واللوجستيك، غدا الثلاثاء، في الثالثة بعد الظهر، بمقر الندوات فب حي الرياض بالرباط، مؤكدا لهم بكونه أعطى تعليماته لوزير النقل لإيجاد حل لمشكل المحروقات.
كما أشار بنعزوز إلى مراسلة التنسيق لرئيس الحكومة في وقت سابق على أساس عقد لقاء معه قصد البحث عن حل لمشكل المحروقات، مشددا على أنهم يعتقدون أن الحل سيأتي من رئاسة الحكومة، وليس من أي جهة أخرى.
ورغم ذلك، أكد منير بنعزوز مشاركة التنسيق في جلسة الحوار المبرمجة، بحيث سيلتزم بالحضور من أجل مناقشة الأزمة التي يتخبط فيها القطاع جراء الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات.
بالمقابل، أعلن أن موقفهم سيكون واضحا، بحيث إذا لم يجري تحقيق مطالبهم بخصوص تخفيض أسعار المحروقات، ستمضي قواعد النقابات الداعية للإضراب في تنفيذ القرار احتجاجا على الوضع.
وشدد على أنهم ينتظرون، غدا الثلاثاء، جوابا رسميا وواضحا ومقنعا بخصوص إيجاد حل لغلاء المحروقات، بحيث يتحتم على الحكومة إعطائهم ردا مقنعا لحل هذه الأزمة التي يعيشها قطاع النقل بمختلف أصنافه، والتي أثرت على مداخيل المهنيين والسائقين بشكل كبير.
كما دعا الحكومة إلى التفاعل مع مطلبهم الوحيد المرتبط بتسقيف أسعار المحروقات، أو جعل شركات المحروقات تساهم من جانبها في التخفيف من حدة الارتفاع بتخفيض هامش ربحها، لفض هذا الإضراب وتحقيق السلم الاجتماعي.
وألح، أيضا، على ضرورة أن يتوج اللقاء في حالة التوافق على الحلول بتوقيع محضر اجتماع يتضمن جميع النقط التي سيجري الاتفاق حولها مع احترام موعد أجرأتها على أرض الواقع، علما أن جلسات الحوار التي عقدها وزير النقل واللوجستيك مع مختلف التمثيليات النقابية للنقل في وقت سابق تندرج في إطار الحوار القطاعي لحل المشاكل الأخرى المرتبطة بتأهيل القطاع.
وخلص الكاتب العام إلى أن إيجاد حل لملف ارتفاع أسعار المحروقات هو بيد رئيس الحكومة، وأنهم يتطلعون إلى التجاوب مع مطالب المهنيين الذين اكتووا بلهيب ارتفاع الأسعار المتتالي.
يذكر أن بلاغا مشتركا للتنسيق النقابي، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أعلن "الوضع الذي يزداد قتامة في ظل سياسة الأذان الصماء التي تنهجها الجهات المسؤولة"، جعل الهيئات النقابية، وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقها في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع، تقرر خوض إضراب عام وطني لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد ابتداء من يوم الاثنين 7 مارس 2022.
وطالب البلاغ ذاته كافة مهنيي النقل بمختلق أصنافه إلى المشاركة المكثفة والقوية في هذه المحطة النضالية، داعيا إياهم إلى اليقظة والتعبئة القصوى ورص الصفوف في مواجهة المحاولات الرامية إلى زرع التفرقة بين المهنيين إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
ووجه التنسيق النقابي رسالتي إخبار بخوض الإضراب الوطني إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية.