انتفض تنسيق نقابي في قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب ضد الزيادات المتتالية التي عرفتها أسعار المحروقات بالمغرب، وبادر أمس الخميس إلى مراسلة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قصد التدخل من أجل إنقاذ القطاع من الانهيار، بالنظر إلى ما تمثله كلفة المحروقات من أهمية في سعر التكلفة بالنسبة للمقاولات النقلية. وطالب التنسيق النقابي، الذي يضم كلا من النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي الشاحنات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمكتب النقابي الوطني لأرباب وسائقي شاحنات النقل لحساب الغير بالمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، (طالب) رئيس الحكومة بالتدخل العاجل من أجل إيجاد تسوية كفيلة بإنقاذ القطاع من الانهيار في ظل إعلان العديد من المقاولات النقلية عن إفلاسها. وتطرق التنسيق في مراسلته، التي اطلعت "الصحراء المغربية" على نسخة منها، إلى الانعكاسات السلبية للارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات، مشيرا إلى أنها كبدت الشركات النقلية خسائر فادحة من شأنها المساس بالاستقرار الاجتماعي للقطاع. وقال منير بنعزوز، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي، "لقد طفح الكيل، ولم يعد بمقدور المقاولات النقلية التحمل أكثر اتجاه غلاء أسعار المحروقات"، مشددا على أن الارتفاع المتواصل أضحى يشكل خطرا على المقاولات النقلية. وأضاف بنعزوز، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن نقابته سبق أن وجهت مراسلة في الموضوع إلى رئيس الحكومة، ولم تتلقى بخصوصها أي تجاوب، ما اضطرهم إلى توحيد الجهود بين مكونات التنسيق النقابي لمواجهة هذه المعضلة، حيث قام التنسيق في هذا الإطار بمراسلة رئيس الحكومة من جديد للجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل لملف المحروقات، ومناقشة مطلب الكازوال المهني الذي من شأنه أن يخفف العبء على المهنيين. وفي حالة استمرار صمت الحكومة، وعدم تدخلها لمعالجة هذا الوضع، أعلن منير بنعزوز أن النقابات ستكون مضطرة إلى اللجوء لخوض إضرابات واحتجاجات، لأنه فعليا لم يعد بمقدورها التحمل أكثر. وبحسب الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي، فإن ارتفاع أسعار المحروقات من شأنه أن يفجر احتقانا اجتماعيا داخل قطاع النقل، وأيضا في أوساط عموم المواطنين الذين يعانون كذلك من تبعات هذا الغلاء. يذكر أن الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك ترأس، يوم الاثنين المنصرم، اجتماعا مع مكونات التنسيق النقابي المذكور، استجابة لطلب مشترك تقدم به، يؤكد من خلاله ضرورة فصل النقابات الوطنية عن باقي الهيئات. وشهد اللقاء، الذي عقد عن بعد، مشاركة الكتاب الوطنيون للنقابات الوطنية الأربع من مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحي النخيل بالدارالبيضاء. وفي كلمة له بالمناسبة، شدد بنعزوز منير، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي على ضرورة حسم مسألة التمثيلية القطاعية باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لكل حوار جاد ومسؤول يفضي إلى النتائج المرجوة. كما جدد التأكيد على ضرورة تحديد الحمولة من المنبع بجميع منابع الشحن، للحد من آفة الحمولة الزائدة التي تقف حجرة عثرة أمام أي تطوير للقطاع، مع تسوية وضعية الشاحنات أقل من 19 طن المستعملة في النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير في أقر الآجال، ومحاربة النقل السري للبضائع. وذكر، أيضا، بضرورة إطلاق طلبات إبداء الاهتمام المتعلقة بإنشاء باحات استراحة من طرف القطاع الخاص يتوفر فيها الحد الأدنى من شروط الصحة والسلامة. وعبر، أيضا، عن استعداد نقابته في إطار التنسيق القطاعي الرباعي، للانخراط في الإصلاح بما يخدم الصالح العام بالقطاع، من خلال الاستجابة لمطالب مختلف فئات المهنيين. كما أثار الانتباه إلى أن مقتضيات العقد البرنامج تحتاج المزيد من التجويد والتدقيق، مع ضرورة إعادة النظر في بعض مقتضيات مدونة السير. وفي جوابه عن مطالب النقابات الوطنية الأربع، أكد الكاتب العام للوزارة أن هذه الأخيرة سترسل نسخا من مصفوفة المطالب مرفوقة برأي الإدارة بخصوصها، في انتظار أجوبة النقابات الوطنية عليها. وأوضح الكاتب العام أن الوزارة الوصية ستعلن كذلك عن برنامج عمل اللجان التقنية في الأسابيع القليلة المقبلة، والتي سيترأس أشغالها مدير مديرية النقل الطرقي.
