ندد الاتحاد النقابي للنقل الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بما أسماه «الزيادات الصاروخية التي شملت في ظرف وجيز أسعار المحروقات، وهو ما شكل ضربة موجعة أخرى تنضاف إلى سلسلة الضربات المؤلمة التي يتلقاها المهنيون». وحسب الاتحاد النقابي، فإن الأزمة تتفاقم دون أن تحرك الحكومة ساكنا، ودون حتى أن تعمد إلى تسقيف أسعار المحروقات، وتحديد هوامش ربح الشركات، كما كشفت عن ذلك اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، والتي أوكلت لها مهمة التقصي في أسعار المحروقات. وأكد الاتحاد أن «عدم تفعيل الكازوال المهني هو نقض صريح لالتزامات الحكومة السابقة والحالية ولوعد قطعته على نفسها إبان تحرير أسعار المحروقات»، مجددا التأكيد على وجوب تسقيف أسعار المحروقات، وتحديد هوامش الربح للشركات المختصة في الاستيراد والتخزين والتوزيع. كما طالب بإجراءات جبائية عاجلة من شأنها الحد من هذه الزيادات، مقترحا على وزارة الطاقة تشييد مستودعات لتخزين المحروقات في مختلف مناطق المغرب ضمانا للأمن الطاقي وللعدالة المجالية. واعتبر عبد العزيز الداودي، الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، أن الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، بلغت مستوى لا يطاق، في الوقت الذي يطالب الاتحاد النقابي بتسقيف أسعار المحروقات، وتحديد هامش الربح كحد أدنى، مبرزا أن مطلب الكازوال المهني لن يفعل لا في القريب العاجل ولا على المدى الطويل، نظرا لمجموعة من الاعتبارات. وأكد عبد العزيز الداودي، في تصريح ل»الصحراء المغربية» أن تبعات تحرير أسعار المحروقات كانت وخيمة ليس فقط على مهنيي النقل الطرقي، ولكن أيضا على عموم المواطنين، باعتبار أن ارتفاع أسعار المحروقات ستنتج عنها مباشرة زيادة في أسعار المواد الأساسية. وحسب الداودي، سبق لعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل السابق، أن ترأس اجتماعا موسعا بعد الإضراب الكبير الذي خاضه مهنيو النقل الطرقي، وشاحنات نقل البضائع لحساب الغير، ووعد المهنيين آنذاك بانكباب لجان على دراسة الطريقة التي سيتم بها دعم مهنيي النقل الطرقي بالكازوال المهني، إلا أننا أشرنا في حينه، بأن هذا الوعد كان بمثابة در الرماد في العيون، ومحاولة لامتصاص غضب المهنيين. وقال الكاتب الوطني «نحن الآن في مفترق الطرق، وكل المؤشرات تدل على أن هذه الأسعار ستستمر في الارتفاع نظرا لمجموعة من الاعتبارات الجيواستراتيجية. ما يلاحظ أن هذا الارتفاع، لم يوازيه أي إجراء حكومي من شأنه أن يطمئن المهنيين، عبر إجراء تسقيف أسعار المحروقات، الذي كان محور توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما أثاره مجلس المنافسة». وبعد أن أوضح أن أسعار المحروقات تتحكم فيها مجموعة من العوامل المرتبطة أساسا بالتوزيع والاستيراد والتخزين، أكد الداودي أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي على اعتبار أن الهجوم على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، ومهنيي النقل الطرقي بشكل خاص، يشكل بالنسبة إليه خطا أحمر». ومن بين الخيارات التي طرحها الكاتب الوطني لمواجهة هذا الوضع، خيار الإضراب والاحتجاج الذي ستكون تكلفته باهظة وكبيرة. ودعا إلى إرساء أسس سلم اجتماعي حقيقي، من خلال تحمل الحكومة لمسؤوليتها، لأن السيل بلغ الزبى، وأن المهنيين لم يعد بمقدورهم الصبر وتحمل الوضع، خصوصا أن أزمة القطاع تفاقمت مع جائحة كورونا، التي أوصلت العديد منهم إلى الإفلاس. كما شدد عبد العزيز الداودي على أن الحكومة ملزمة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشكل عاجل لوقف هذه الأزمة، وأي تماطل وتأخر لن يزيد الطين بلة، خصوصا أن المؤشرات تبين أن الأسعار ماضية في الارتفاع، ويحتمل أن تصل إلى أرقام قياسية.
