ملف التعيينات قد يدفع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى المثول أمام محكمة النقض

يوجد أمام الرئيس الأول لمحكمة النقض بالمحكمة الإدارية بالرباط ملف نزاع قانوني ودستوري حول التعيينات في مناصب عليا، بين موظف في المياه والغابات ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وتعتبر هذه الدعوى سابقة من نوعها، من شأنها أن تفتح السجال مجددا حول الصلاحيات الدستورية الممنوحة إلى بنكيران.
وقالت الأخبار التي أوردت تفاصيل الملف القضائي، أن الدعوى تضمنت مطالبة المتضرر ويدعى "محمد الطوبي" وهو مدير التنمية الغابوية التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، استدعاء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى المحكمة واعتبار تعيين خلفه في الإدارة لاغيا.
وتتحدث الدعوى القضائية عن خروقات قانونية ودستورية شابت عملية التعيين الذي صدر مرسوم بشأنه في 26 ابريل الماضي، ومن ذل كان التعيين قد وقعه بالعطف المندوب السامي للمياه والغابات عبد العظيم الحافي، ابتداء من ذلك التاريخ، بينما الدستور يسند التوقيع بالعطف إلى الوزراء في القطاعات التي يتولون مسؤوليتها.