شكوى قضائية ضد بنكيران تتهمه بخرق الدستور

يوجد أمام الرئيس الأول لمحكمة النقض بالمحكمة الإدارية بالرباط ملف نزاع قانوني ودستوري حول التعيين في المناصب العليا، بين موظف في إدارة المياه والغابات، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وتعتبر هذه الدعوى، وفق يومية " الأخبار" في عددها الصادر غدا،سابقة من شانها أن تفتح السجال مجددا حول الصلاحيات الدستورية لبنكيران.
وأطلعت اليومية على الدعوى القضائية التي يطلب فيها المتضرر ، ويدعى محمد الطوبي، وهو مدير التنمية الغابوية التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات، استدعاء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، واعتبار تعيين خلف له في الإدارة المعنية لاغيا.
وتتحدث الدعوى القضائية، التي حصلت " الأخبار " على نسخة منها، عن خروقات قانونية ودستورية شابت عملية التعيين الذي صدر مرسوم بشأنه في 26 أبريل الماضي، ومن ذلك أن التعيين الذي وقعه بالعطف عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات، ابتداء من ذلك التاريخ، بينما الدستور يسند التوقيع بالعطف إلى الوزراء في القطاعات التي يتولون مسؤوليتها.
ومن شان الدعوى القضائية أن تجيب عن عدد من الأسئلة الدستورية، سيما ما يرتبط بالتوقيعات بالعطف التي يوقعها رئيس الحكومة بموجب مقتضيات الدستور.