الرميد يهدد بإصدار مرسوم يلغي المساعدة القضائية

هدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بإلغاء خمسة ملايير سنتيم التي كانت تخصص لتغطية نفقات المساعدة القضائية، وذلك في حال مواصلة المحامين رفضهم تقديم هذه المساعدة.

وأعلن الرميد صراحة، خلال ندوة صحافية عقدت أمس الثلاثاء بمقر وزارته، أن المساعدة القضائية قد تمت بمرسوم، ومن الممكن إصدار مرسوم آخر يلغيها.

وأكد وزير العدل والحريات أن الأمانة العامة للحكومة نشرت المرسوم المثير للجدل دون إشعاره أو استشارته، مضيفا أن الإشكال ليس في من نشر المرسوم ولكن في عملية تأجيله التي استمرت لمدة تسعة أشهر، مؤكدا في ذات الوقت أنه شخصيا طلب من الجهات المعينة تأجيل النشر، إلا أن توقيت نشره تزامن مع قرب موعد مؤتمر جمعية هيئات المحاميين.

وأثار الرميد موضوع الفصل الواحد والأربعين، الذي كان وراء اعتراض وزارة المالية على مرسوم أصدره وزير العدل السابق، الذي ينص على توزيع الغلاف المالي الذي خصص للمساعدة القضائية على النقباء الذين انيطت بهم عملية توزيع أتعاب المساعدة القضائية، وربطت وزارة المالية رفضها بكون النقباء ليسوا بمحاسبين ماليين، كما طالبت ذات الوزارة بتحديد قيمة الأتعاب والأسلوب المعتمد في صرفها.

ورفض الرميد فكرة تعديل قانون المحاماة لكي يصبح بإمكان النقباء تولي مهمة توزيع الأتعاب، لكون العملية ستكون لها آثار سلبية خاصة وان الأمر يتعلق بالمال العام، حسب تعبير الرميد.

وارتباطا بذات الموضوع أوضح الرميد أن هيئات المحامين طالبت وزارته بمنح المحامي خمسة آلاف درهم كتعويض عن كل ملف معروض أمام محكمة النقض، وثلاثة آلاف درهم عن الملفات المعروضة على محاكم الاستئناف، وألفي درهم عن الملفات المعروضة على محاكم الابتدائية، وهي مبالغ وجد صعوبة في إقناع وزارة المالية بشأنها، يضيف الرميد.
وكان المحامون قد قرروا تعليق خدماتهم في إطار المساعدة القضائية وتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى محاكم الاستئناف يوم الخميس الماضي، وذلك بعد النشر "المفاجئ" لمرسوم المساعدة القضائية بالجريدة الرسمية، الذي أثار استياء جمعية هيئات المحامين بالمغرب فقررت التصعيد ضده، حيث أكد حسن وهبي٬ رئيس الجمعية٬ أن نشر هذا المرسوم وتوقيت صدوره يعد تحقيرا وتجاوزا لهيئات المحامين، لأنه جاء بعد الاتفاق بين الجمعية ووزارة العدل والحريات على عدم نشر المرسوم إلى حين إعداد صيغة بديلة له ترضي جميع الأطراف.