أثار نشر المرسوم الخاص بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في شأن الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، بالجريدة الرسمية، نقاشا واسعا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب. فبعد أن نظم العشرات من المحامين ،الأسبوع الماضين، بعدد من محاكم الاستئناف بالمغرب، وقفات احتجاجية، لاعتراضهم على نشر المرسوم المتعلق بتعديل قانون المهنة، عقد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ندوة صحفية، صباح اليوم الثلاثاء، بالرباط استعرض فيها ، معطيات تهمُّ مرسوم المساعدة القضائية. الرميد ذكر بأن وزارة العدل والحريات، مؤمنة بأهمية "الرسالة السامية التي أداها ويؤديها المحامي في مجال العدالة بصفة عامة، وعبر نظام المساعدة القضائية بصفة خاصة، وبدون مقابل على مدى سنين"، مشيرا إلى أن إعمال مقتضيات المرسوم المذكور يبقى رهينا بإرادة السادة المحامين وخاصة مؤسساتهم المهنية". وأوضح الرميد أن المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية، جاء نتيجة لاتفاق بين أربع مسؤولين من وزارة العدل وأربعة نقباء من الهيئة، كاشفا عن مراسلة سابقة لجمعية هيئة المحامين لوزير العدل والحريات، تؤكد "أنها تتمسك بما تم التوصل إليه سابقا مع الوزارة بخصوص هذا الملف، والذي يضمن الفعالية والسرعة والاستقلال والمراقبة من طرف السادة النقباء المعنيين أصلا بالمساعدة القضائية بحكم القانون المنظم للمهنة". وبعدما أكد أنه دافع عن المرسوم أمام وزارة الاقتصاد والمالية، شدد الرميد على أن المرسوم ولد ميتا قبل تعديله، ووضع في الرف في عهد الوزير السابق محمد الطيب الناصري، مضيفا "فوجئت برفض الجمعية للمرسوم الجديد، لأننا لم نفهم سبب الرفض وهذه أموال الدولة وفي حال ما لم يقبلوا هذه الأموال فلهم ذلك".."أما إذا كان هناك مشكل عند المحامين في هذا المرسوم سنلغي هذا المرسوم ولا توجد هناك إمكانية لمرسوم آخر"، يقول المسؤول الحكومي. كما أوضحَ الوزيرُ أنه "تم تأجيل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية لتسعة أشهر لنفاجأ بأن الجهة المسؤولة عن النشر في إشارة منه للأمانة العامة للحكومة نشرتها، ولو تمت استشاراتي في توقيت النشر، لطلبت تأجيله وخصوصا أننا على مقربة من مؤتمر الجمعية وما يمكن أن يكون ذلك من استغلال ومزايدة"، يشدد الوزير الذي نبه إلى أن "جمعية المحامين تريد تغيير الفصل 41 وهو ةأمرٌ يصعب عليها لأنه ستكون له آثار سلبية على مهنة المحامين، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هذا الفصل نتيجة لاتفاق سابق مع الوزير الأسبق محمد بوزبع، لذلك اقترحنا لجنة لحل الأزمة"، قبل أن يستدرك "لا نفهم أسباب رفض هيئة المحامين ونحن في الحكومة مستعدون لإلغائه.
