ورطة حقيقية لفريق العدالة والتنمية بسبب عدم إلغاء الصناديق السوداء في مشروع قانون المالية 2014

قالت جريدة العلم، لسان حال حزب الاستقلال، ان إشكالية الصناديق الخصوصية ستضع فريق العدالة والتنمية، شريك حزب الوردة في مقترح إلغاء هذه الحسابات، في ورطة حقيقية هذه السنة..

وأرجعت الجريدة سبب هذا الاحراج إلى أن الحكومة نكصت التزامها وأن هذه الصناديق السوداء لا تزال حاضرة، صامدة، متحدية للبرلمان، وذلك من خلال مشروع القانون المالي لسنة 2014 الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية امام غرفتي البرلمان هذا الاسبوع..

الأخطر من كل ذلك، تضيف الجريدة، هو أن الحكومة لم تقتصر على الإبقاء على هذه الصناديق بل "تعدت ذلك بآن رفعت من قيمة مواردها من 59 مليار درهم إلى 67 مليار درهم.
"

وستعرض الحكومة، تقول الجريدة، رزمة كبيرة من التبريرات والتفسيرات لهذا النكوص الخطير الذي سيضع حزب العدالة والتنمية على محك صعب وخطير، مضيفة أنه ستأتى الحكومة لتلتزم بإلغاء هذه الحسابات في السنة المقبلة وستقول بأن هناك برامج ومشاريع اجتماعية تمول من هذه الحسابات، إلا أن الحكومة تدرك جيدا أن وجود هذه الحسابات المنفلتة تماما من أية مراقبة يعني استمرار الانفلات من المراقبة ومن المحاسبة، واستمرار الفساد المؤسساتي، تختم جريدة العلم..

يشار إلى ان لجنة المالية بمجلس النواب وقفت، خلال مناقشة مشروع القانون المالي في السنة الفارطة، طويلا عند إشكالية الصناديق الخصوصية، وكان فريقا حزب الاستقلال والعدالة والتنمية تقدما بمقترح يقضي بإلغاء هذه الصناديق تماما، مما أثار نقاشا مستفيضا استغرق ساعات طويلة امتدت إلى الساعات الأولى من يوم الصباح الموالي، إذ أصر فريقا الاستقلال والعدالة والتنمية على التشبث بموقفهما واقتراحهما الذي يدخل في صلب الدستور..

ووجدت الحكومة آنذك نفسها في وضعية جد حرجة، فلا هي قادرة على التجاوب مع مقترح التعديل، لما سيكون لذلك من آثار ستتسبب في اختلالات عميقة، فتعديل من هذا الحجم وبكل هذه القوة كان يتطلب تحضيرا يسبق بدراسة عميقة، ولا هي كانت قادرة على إعلان رفضها لهذا المقترح، لأنه ببساطة كان إلغاء هذه الصناديق السوداء في مقدمة مطالب حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية وأحزاب أخرى..

كما أنه لم يكن بمقدور أصحاب اقتراح التعديل المجازفة بالإعلان عن سحبه ، لذلك كان لابد من مخرج للأزمة التي جعلت الحكومة في مواجهة الأغلبية التي تسندها، وهذا ما حصل بالضبط حينما تم التوصل إلى صيغة اتفاق تقضي بالتزام الحكومة بإلغاء جميع هذه الصناديق في القانون المالي لسنة 2014، وهو ما لم تلتزم به الحكومة..