رئيس الاتحاد البرلماني الدولي يشيد بالتطور الذي تعرفه المؤسسات الديمقراطية بالمغرب

أشاد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبد الواحد الراضي اليوم الاثنين بالرباط بالتطور الملحوظ الذي تعرفه المؤسسات الديمقراطية بالمغرب وخاصة المؤسسة البرلمانية بالنظر للإصلاحات التي تضمنها دستور 2011.

واكد الراضي في كلمة خلال افتتاح الندوة الدولية الذي يعقدها، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، البرلمان المغربي بمناسبة ذكراه الخمسين، أن هذا الدستور جاء ليستجيب بقدر كبير لمعايير الديمقراطية البرلمانية، مضيفا أنه يشترط أن البرلمان هو المصدر الوحيد للتشريع مؤكدا على المسار الذي تم قطعه خلال نصف قرن من الحياة البرلمانية.

وقال الراضي إن البرلمان المغربي أصبح بفعل الوثيقة الدستورية أكثر قوة في ممارسة مراقبته للحكومة حيث منحه الفصل الواضح بين السلط استقلالية واسعة عن المؤسسات الدستورية، مبرزا ان البرلمان المغربي الحالي أصبح يتوفر ايضا على السلطات الضرورية لضمان وتأمين القيم والمبادئ الأساسية للديمقراطية وضمنها الحريات الفردية والجماعية وحقوق الانسان وكرامته والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن ومساواة الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص وإشراك الشباب والنساء والمجتمع المدني في الحياة السياسية.

وعبر عن اهتمامه بكون البرلمان المغربي أصبح يسجل نسبة مأوية بخصوص تمثيل النساء في مجلس النواب إذا ارتفعت هذه النسبة الى أقل من 1 في المائة سنة 1993إلى 17 في المائة حاليا.

وشدد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على الدور البارز للدبلوماسية البرلمانية المغربية وبالخصوص علاقات البرلمان المتميزة مع الاتحاد معبرا عن أمله في أن يواصل مسيرته.

وبعد أن ذكر بالدور الذي يضطلع به البرلمان المغربي داخل الاتحاد البرلماني الدولي، عبر عن أمله في أن يواصل الاتحاد البرلماني الدولي مواكبة البرلمان المغربي في مسار تعزيز الديمقراطية خلال الخمسين سنة المقبلة. وخلص إلى ان الاتحاد البرلماني ليبذل قصارى جهوده لخلق الوسائل والإمكانات التي يمكنها أن تسعف وتفيد وتدعم البرلمانات في أداء مهامها .

ويشارك في هذه الندوة الدولية التي تنظم حول موضوع "50 سنة من العمل البرلماني بالمغرب وتطور الممارسة البرلمانية في العالم" خبراء ومسؤولون سياسيون مغاربة وأجانب.

وسيسعى هؤلاء إلى جرد حصيلة 50 سنة من العمل البرلماني بالمغرب، ومناقشة سبل تطويره والرقي به على ضوء التجارب البرلمانية مع استحضار المرجعيات والدراسات التي أعدتها مختلف المنظمات المختصة في المجال.

كما سيتدارسون مواضيع مختلفة من بينها "البرلمان على ضوء الدستور الجديد لسنة 2011" و"التجربة البرلمانية الأولى 1963-1965: المآل والدروس المستقاة" و"مقاربة سوسيولوجية ل 50 سنة من التشريع" و"تطور بنية ووظيفة البرلمان المغربي" و"الدلالات الدستورية والسياسية للتجربة البرلمانية المغربية".