العاهل المغربي: دستور 2011 بوأ البرلمان مكانة متميزة في البناء المؤسسي الوطني

أكد الملك محمد السادس، أن الذكرى الخمسينية لإحداث البرلمان في المغرب، تعد " بناء تاريخيا" في مسار التطور السياسي في المغرب الذي مكن المملكة من ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية.
وقال العاهل المغربي، في الرسالة التي وجهها اليوم إلى المشاركين في الندوة الدولية المنعقدة في الرباط بمناسبة الذكرى ال50 لإحداث برلمان في المغرب " إن خمسينية البرلمان المغربي يجب أن تعد بحق، بناء تاريخيا يعبر عن التطور السياسي للدولة والشعب المغربيين بصفة عامة، وعن تطور الطبقة السياسية المغربية بصفة خاصة".
و أضافت الرسالة الملكية التي تلاها كريم غلاب رئيس مجلس النواب، " فبفضل ما شهدته هذه المؤسسة الدستورية من تراكمات إيجابية، على مدى أزيد من نصف قرن من الزمن، فقد تمكنت بلادنا من ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية وفتح الباب لقاعدة التمييز بين السلط في الهندسة الدستورية المغربية".
و أشار العاهل المغربي إلى أن البرلمان استطاع الاضطلاع بهذا الدور ، " سواء من خلال بنيته الأحادية أو الثنائية، وعن طريق الاختصاصات التي خولها له الدستور، والتي عرفت، بتتابع المراجعات الدستورية، تحسنا وارتقاء في كل من سلطتي التشريع والمراقبة".
و أكد الملك محمد السادس أن البرلمان المغربي " شكل عبر مساره التليد، فضاء لتكوين النخب السياسية الوطنية وإطارا للنقاش وتبادل الآراء واختلافها، إن مع الحكومة أو بين الأغلبية والمعارضة".
و أوضح الملك أن دستور 2011 بوأ البرلمان المغربي " مكانة متميزة في البناء المؤسسي الوطني، حيث أصبح بالفعل، سلطة تشريعية قائمة الذات، مساهما في إرساء الفصل بين السلط، في إطار التوازن بين المؤسسات الذي يعد ضمانه مهمة من مهام جلالتنا".
" كما عرف البرلمان - يضيف العاهل المغربي- انفتاحا أوسع على مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية، وفي تدبير الشأن العام، من خلال ضمان تمثيلية أكبر لصالحها وتعزيز حضورها النوعي الوازن، سواء بالمؤسسة التشريعية، أو بمختلف المجالس المنتخبة، وذلك تجسيدا لحرصنا على مواصلة إسهامها الفعال في جميع مناحي الحياة الوطنية، ولاسيما في المجال السياسي".