الأردن: رفع جلسة محاكمة "أبو قتادة" إلى نهاية الشهر الجاري لاستكمال الاستماع للشهود

قررت محكمة أمن الدولة بالأردن، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، رفع جلسة النظر في قضيتي (تنظيم الإصلاح والتحدي) و(التنظيم المسلح)، المتابع فيهما منظر التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان، الملقب ب(أبو قتادة)، إلى الثلاثين من يناير الحالي، لاستكمال الاستماع لشهود النيابة العامة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن أربعة من شهود النيابة العامة استمعت لهم الهيئة المدنية للمحكمة بحضور المدعي العام ووكلاء الدفاع عن المتهم وذويه، أيدوا ما ورد في شهاداتهم، التي أدلوا بها سابقا في القضية الثانية (التنظيم المسلح)، مؤكدين أن المضبوطات المبرزة في القضية وتواقيعهم صحيحة.

وأضافت أن مدعي عام محكمة أمن الدولة، العقيد القاضي العسكري، فواز العتوم، أبرز مراسلة من دائرة الأحوال المدنية أثبت فيها أن الشاهدة الخامسة في القضية الثانية (التنظيم المسلح) توفيت عام 2002، وطلب من الهيئة تلاوة شهادتها السابقة.

كما طالب إعطاءه فرصا واسعة في ما يخص موعد الجلسات، لأنه يواجه صعوبة في الوصول إلى شهود النيابة العامة، بسبب تغيير أماكن سكنهم وعناوينهم.

وأشارت إلى أنه، وخلال جلسة اليوم، تعذر إحضار شهود النيابة العامة للشهادة في القضية الأولى، لذلك لم ينظر فيها، حيث أمهلت الهيئة المدعي العام إلى الجلسات القادمة ليستطيع التعرف على عناوين الشهود وإحضارهم.

يذكر أن أبو قتادة (53 عاما، وهو من أصل فلسطيني)، الذي سلمته السلطات البريطانية للأردن في السابع من يوليوز الماضي، كان قد صدر في حقه حكم بالإعدام غيابيا عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.

كما حكم عليه في عام 2000 بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.وسبق ل(أبو قتادة)، الذي كان فارا من وجه العدالة، أن أمضى ست سنوات في أحد السجون البريطانية.