أمر قاض من المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، باعتقال الرئيس الصيني السابق جيانغ زمين وأربعة مسؤولين سابقين آخرين بهذا البلد بتهمة الإبادة الجماعية في التبت. كما أمر القاضي إسماعيل مورينو، في قرار أصدره اليوم الاثنين، بالقبض على رئيس الوزراء الصيني السابق لي بنغ وثلاثة مسؤولين آخرين في الحزب الشيوعي بتهمة "الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب والإرهاب ضد شعب التبت" في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. وأصدر القاضي الإسباني مذكرات اعتقال في حق المسؤولين الصينيين عبر الأنتربول، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.
واعتبرت المحكمة الوطنية الشكاية التي رفعتها في نونبر الماضي لجنة دعم التبت مقبولة، مبررة اختصاصها بالتحقيق في قضية أحد المشتكين، وهو التبتي المنفى ثوبتين انغشن، الحامل للجنسية الإسبانية، وبأن أي محكمة صينية لم تفتح تحقيقا حول هذه المزاعم. وأثار هذا القرار "انزعاجا" لدى السلطات الصينية، وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية هونغ لي أنه أبلغ الحكومة الإسبانية "انزعاجه وامتعاضه الشديدين ومعارضته الصارمة للمؤسسات الإسبانية التي تتجاهل موقف الصين". وأضاف المسؤول الصيني، قبيل استدعاء السفير الإسباني المعتمد لدى بكين لتقديم توضيحات بشأن هذه القضية، "نأمل في أن تأخذ السلطات الإسبانية الانشغالات الصينية على محمل الجد، ولا تبادر إلى شيء من شأنه أن يضر بهذا البلد أو يؤثر على العلاقات بين الصين وإسبانيا". ويأتي قرار قاضي المحكمة الوطنية بعد أسبوعين من تقديم الحزب الشعبي الإسباني يوم 23 يناير الماضي مشروع قانون لأعضاء مجلس النواب لتقييد مفهوم "القضاء الكوني" المطبق في إسبانيا. ويسعى الحزب الشعبي، الذي يتوفر على الأغلبية المطلقة في البرلمان، من خلال هذا المشروع، إلى تحديد وبوضوح، الحالات التي يمكن للعدالة الإسبانية التحقيق فيها في الجرائم المرتكبة خارج البلاد.
وينص الإصلاح الذي يرومه الحزب الشعبي على أنه لا تقبل الشكايات إلا إذا كانت الضحية مواطنا إسبانيا عند تاريخ ارتكاب الجريمة، وعلى إمكانية استخدام حق النقض من قبل مجلس الوزراء لأسباب تتعلق ب"المصلحة العامة" للبلاد. كما يشير النص إلى أنه لا يمكن أن تأخذ العدالة مجراها إلا إذا كان الإجراء يستهدف إسبانيا أو كانت الضحية من جنسية إسبانية في الوقت الذي وقعت فيه النازلة.
