ناشدت أحزاب وهيئات وطنية، في بلاغات لها، الأممالمتحدة والمنتظم الدولي، التدخل لوضع حد لمعاناة النساء المحتجزات بمخيمات تندوف، وتوفير الحماية اللازمة لهن ولأطفالهن وضمان العيش الكريم لهن. وفي هذا الصدد، أعربت جبهة القوى الديمقراطية عن قلقها بشأن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للمرأة المحتجزة بمخيمات تندوف جراء الانتهاكات الممنهجة والفاضحة لحقوق الإنسان، والحصار الشامل الممارس على السكان في خرق سافر لكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين.
كما دعت المنتظم الدولي والضمير الإنساني إلى تحمل مسؤوليته تجاه إنهاء هذه المعاناة وضمان ممارسة المرأة المحتجزة لكافة الحقوق، خصوصا في ما يتعلق بحرية التعبير والتنقل والعودة الطوعية.
من جهتها، أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ حيال وضعية النساء المحتجزات بمخيمات تندوف، التي تعيش وضعية تغيب فيها ظروف العيش الكريم.
وفي هذا السياق، حمل المكتب التنفيذي للرابطة المسؤولية الحقوقية للجزائر والبوليساريو، وكذلك للمفوضية السامية للاجئين وذلك بضرورة اتخاذها لسلسلة من الإجراءات تضمن قدرة حصول النساء على قدم المساواة على الحماية الأساسية وحرية التعبير والرأي.
وطالب الوكالات التي تعالج قضايا النوع والعنف الجنسي، مثل (عمل الأممالمتحدة لمناهضة العنف الجنسي في حالات الصراع) والفريق العامل الفرعي بشأن نوع الجنس التابع للجنة الدائمة بين الوكالات)، بتسليط الضوء وخلق الوعي بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد النساء المحتجزات بتندوف.
وأكد على ضرورة دعم الأممالمتحدة للمرأة المحتجزة بتندوف للبحث عن مصادر الرزق بهدف تعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء والفتيات هناك، وتمكينهن من القدرة الاقتصادية لضمان حياتهن وحياة أسرهن وأطفالهن.
من جهة أخرى، وفي إطار تتبع وضعية المرأة على المستوى الوطني، طالبت أحزاب ونقابات بتسريع إصدار القوانين المتعلقة بالمساواة، تفعيلا لما جاء به دستور سنة 2011 في الفصل 19، إضافة إلى توفير الحماية للمرأة بعدد من القطاعات.
وفي هذا الصدد، دعت جبهة القوى الديمقراطية إلى تسريع وتيرة تطبيق مقتضيات الدستور، باعتبار ذلك المدخل الأساس لإقرار المناصفة في أفق المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتمتع بالكرامة الإنسانية.
من جهتها، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى إقرار المساواة لفائدة المرأة في مجال الصحافة والإعلام، خاصة في مجالي الولوج لمراكز القرار والمساواة في الأجور والحقوق الواجبات، مشيرة، بشكل خاص، إلى أن حظوظ الصحفيات والإعلاميات في الوصول إلى مراكز القرار "أقل بكثير من تلك التي توفر" للصحافيين والإعلاميين الرجال.
واعتبرت أن تحديد الأجور "لا يتم في العديد من المؤسسات، استنادا لمقاييس محددة وموحدة"، مشيرة إلى أن قطاع الإعلام "لا يتوفر على ما يكفي من الأبحاث المبنية على النوع الاجتماعي".
وذكرت بحملة "حظوظ متساوية / عمل متساو" التي أطلقتها النقابة خلال ندوات كانت نظمتها بعدد من المدن، موضحة أن هذه الحملة تنشد تحقيق المساواة بين النساء والرجال في قطاع الصحافة والإعلام من خلال إثارة الانتباه إلى خطورة الخلل القائم في سلم المساواة بين النساء والرجال في قطاعات الصحافة والإعلام، والدعوة إلى التضامن لتحقيق قيم العدل والمساواة والإنصاف في قطاع الصحافة والإعلام، والمطالبة بأجور وتعويضات وامتيازات متساوية للرجال والنساء في هذا القطاع بناء على الأداء المهني.
من جهته، طالب اتحاد العمل النسائي بإصدار القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، مشيرا إلى أن هذا القانون هو الكفيل بتفعيل مبدأ المساواة بين النساء والرجال في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية والبيئية.
وإسهاما منه في بلورة هذا القانون، الذي من شأنه تفعيل وإعمال ما جاء به دستور سنة 2011 من حقوق وواجبات وحريات، فإن الاتحاد بصدد إعداد مذكرة ومقترح قانون من اجل المساواة.
