الاتحاد الأوروبي: إصلاح القضاء العسكري ينسجم مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية

أشاد الاتحاد الأوروبي بمصادقة مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري واصفا إياه "بالتدبير الذي ينسجم مع مقتضيات الدستور الجديد ويعزز مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية".

وقال سفير الاتحاد الأوروبي بالرباط، روبيرت جوي في تصريح إن "الاتحاد الأوروبي الذي يشتغل بشكل فاعل مع وزارة العدل المغربية في تحضير برنامج لدعم إصلاح القضاء، يشيد بهذه الخطوة ويعرب عن أمله في أن يسمح البرلمان بدخول هذه المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ قريبا".

وأكد أن "تقليص اختصاصات المحكمة العسكرية لتشمل فقط المخالفات العسكرية، بما يلغي أي إمكانية لمتابعة المدنيين تحت أي ظرف، ومواءمة المساطر مع تلك المطبقة أمام المحاكم العادية، كلها تدابير تعزز مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، وفي انسجام مع توجيهات الدستور الجديد"، مضيفا أن "مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء استرعى كامل اهتمامي".

يذكر مشروع قانون إصلاح لقضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات ، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.