مراسل "إلباييس": إصلاح القضاء العسكري بالمغرب خطوة في الاتجاه الصحيح

أكد صحفيون إسبان أن مشروع القانون بشأن القضاء العسكري، الذي اعتمده، أول أمس الجمعة، مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشكل "خطوة في الاتجاه الصحيح" الذي يسير عليه المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وقال الصحفي إغناسيو سيمبريرو من صحيفة (إلباييس)، الواسعة السحب بإسبانيا، في تصريح بمدريد، إنها "خطوة في الاتجاه الصحيح ستساهم في جعل المغرب منسجما مع المبادئ والمعايير الدولية" في مجال العدالة واحترام حقوق الإنسان.
وأبرز المراسل السابق ل(إلباييس) بمنطقة المغرب العربي طيلة عدة سنوات أهمية هذا القرار، لاسيما التخلي عن متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ومن جهته قال الصحفي والكاتب الإسباني شيما خيل "بإصلاح القضاء العسكري، قامت المملكة المغربية بمواءمة تشريعاتها مع تلك الموجودة في الديمقراطيات المتقدمة"، مبرزا أن "تعميق وتوطيد الديمقراطية بالمغرب حقيقة لا رجعة فيها".
وأضاف خيل أن مواءمة التشريعات المغربية مع المعايير الدولية، خاصة في مجال حقوق الإنسان والعدالة "يؤكد الالتزام الراسخ للمملكة بإقامة وبناء دولة قانون حقيقية".
وقال الصحفي والكاتب الإسباني إن مشروع قانون الإصلاح الذي اعتمده أول أمس الجمعة مجلس الوزراء يشكل "تقدما لا يمكن إنكاره" في مجال ترسيخ وتكريس حقوق الإنسان.
ومن جانبها قالت الصحفية والكاتبة يولاندا ألدون، في تصريح مماثل، إنها "سعيدة" بهذا "القرار المهم" الذي اتخذه المغرب.

وأضافت "ليس غريبا أن نرى المغرب يعتمد مشروع القانون الجديد"، مبرزة "الجهود الجبارة التي ما فتئت تبذلها المملكة من أجل تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية في مجال الرفاهية الاجتماعية، والتربية، والبنيات التحتية، وخاصة المساواة".

وأشادت يولاندا "شاعرة الضفتين"، التي أكدت أنها تتابع باهتمام كبير التطور والإصلاحات التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في هذا السياق بقرار عدم متابعة المدنيين أمام محكمة عسكرية واصفة إياه ب"الخطوة الكبيرة".

وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، والذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات ، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر ، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكري