إصلاح القضاء العسكري يثير المزيد من الإشادة بتجربة المغرب وطنيا ودوليا

تتواصل ردود الفعل الوطنية والدولية مشيدة ومنوهة بمشروع القانون المتعلق بإخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد الجمعة الماضي، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
فرنسا تعتبر مشروع القانون "تقدما جديدا "ينسجم مع الإصلاحات المنتهجة منذ إقرار دستور 2011
اعتبرت فرنسا، أول أمس الاثنين، أن مشروع القانون حول إصلاح القضاء العسكري، الذي تمت المصادقة عليه الجمعة الماضي، خلال مجلس وزاري، يشكل "تقدما جديدا ينسجم مع الإصلاحات، التي تم نهجها منذ المصادقة على دستور 2011.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، في لقاء مع الصحافة أن هذا النص القانوني يهدف إلى تعزيز دولة القانون.
وقال "إن الأمر يتعلق بمشروع قانون يروم تعزيز دولة القانون"، معتبرا أن هذا المشروع يشكل تقدما يتماشى مع الإصلاحات، التي تم تبنيها منذ إقرار دستور 2011 .
إسبانيا تشيد ب"التقدم الإيجابي" بشأن إصلاح القضاء العسكري
أشادت إسبانيا، يوم الأحد المنصرم، باعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون بشأن إصلاح القضاء العسكري، وبقرار مجلس الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية في بلاغ، أن اعتماد هذا الإصلاح يشكل "خطوة إيجابية نحو تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات في المغرب".
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة الإسبانية "تشيد" بهذا المشروع، الذي يهدف إلى ملاءمة التشريع المغربي مع دستور 2011، ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أشادت حكومة ماريانو راخوي، أيضا، بالقرار الذي اعتمده مجلس الحكومة، الخميس الماضي، القاضي بالتفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
كما يتضمن هذا المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري، بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.
جامعي إسباني: إصلاح القضاء العسكري "نقلة نوعية" ستعزز "استقلال القضاء" بالمغرب
قال الجامعي الإسباني فرناندو أوليفان لوبيز، مدير المرصد الأورو- متوسطي للديمقراطية والفضاء العام، أول أمس الاثنين، إن إصلاح القضاء العسكري، الذي لم يعد ينظر للمدنيين كمتقاضين أمام محكمة عسكرية، يشكل "نقلة نوعية" نحو تعزيز "استقلال القضاء" بالمغرب.
وأضاف أوليفان لوبيز، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، أن "هذا المشروع قانون، الذي يندرج في إطار تحديث ومواءمة التشريع، يجعل من المغرب دولة قانون متقدمة، ويؤكد التزامها بضمان عدالة مستقلة ونزيهة"، مبرزا أن هذه المبادرة "تتويج" لمسلسل "حكيم وشجاع".
ويرى هذا الأستاذ في القانون الدستوري أن هذا الإصلاح، الذي أنجز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتماشى وأحكام الدستور الذي تم اعتماده سنة 2011، ومع "الالتزام القوي" للمغرب بضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأشار أوليفان لوبيز، وهو أيضا، الكاتب العام للمنتدى الإسباني المغربي لرجال القانون، في هذا الصدد، إلى أنه بهذا الإصلاح أوفى المغرب بالتزاماته على الساحة الدولية كبلد "حداثي ومحترم" لحقوق الإنسان، صادق على معاهدات واتفاقيات دولية بهذا الخصوص.
وخلص الجامعي الإسباني إلى أن المغرب أبان مرة أخرى عن "عزمه الأكيد" على قطع "خطوات جبارة" من أجل بناء دولة قانون "حديثة وعادلة ومنصفة".
جامعي سنغالي: المغرب نموذج يتعين أن يحتذى في تعزيز واحترام حقوق الإنسان
أكد الأستاذ الجامعي سامبا تيام، مدير معهد حقوق الإنسان والسلام بجامعة الشيخ أنتا ديوب بدكار، أن التجربة المغربية في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان، تعد تجربة "رائعة" وأن المملكة نموذج يتعين أن يحتذى في هذا المجال.
وأوضح الأكاديمي السنغالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة مصادقة مجلس الوزراء أول أمس الجمعة على مشروع القانون حول القضاء العسكري، أنه "على غرار بلدان أخرى، فإن المغرب يوجد في وضع متقدم في مجال حقوق الإنسان، فالتنمية التي حققها تتواكب بالضرورة ومستوى معين من احترام حقوق الإنسان".
وسجل تيام، الذي أبرز الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة على درب ترسيخ الديمقراطية، أن المملكة عرفت كيف تحافظ على ثوابتها وقيمها، مع الانخراط في تحقيق متطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، مثمنا الخطوات التي قطعها المغرب في هذا المجال. وقال بهذا الصدد إن "المغرب بلد يثير الإعجاب، إذ لا يمكن اليوم إلا أن نتحدث عن هذه الحركية الديمقراطية القوية التي يشهدها هذا البلد".
وكان مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري، بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات ، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر ، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.
جامعيان إيطاليان: القرار مبادرة مهمة يتعين أن تشكل نموذجا بالنسبة لباقي الدول
اعتبر جامعيان إيطاليان أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء، يوم الجمعة الماضي، يعد مبادرة مهمة "يتعين أن تشكل نموذجا بالنسبة لباقي الدول التي تسعى لملاءمة ترسانتها القانونية في مجال حقوق الإنسان مع المعايير الدولية الجاري بها العمل" في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قال ماركو كونتي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة روما والمناضل في مجال حقوق الإنسان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "أتابع عن كثب منذ سنوات تطور الوضع الاقتصادي والسياسي بالمغرب، ولا يمكنني إلا أن أشيد بهذه المبادرة الجديدة التي تندرج في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تسعى لتكريس الديمقراطية وتعتبر محط تقدير من لدن المجتمع الدولي".
وتابع أن الأمر يتعلق بخطوة مهمة في طريق دمقرطة المملكة التي تعمل باستمرار من أجل الدفاع واحترام حقوق الإنسان من خلال ملاءمة تشريعاتها مع المعايير والمبادئ الدولية، مشيرا إلى أن "أي مناضل ومدافع عن حقوق الإنسان لا يمكنه إلا أن ينوه بهذا الإصلاح، مهما كانت قناعاته ومواقفه".
أما ستيفانيا باسي، أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة ذاتها، فأبرزت أهمية هذا الإصلاح، خصوصا إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، موضحة أن المغرب، من خلال المصادقة على إصلاح من هذا القبيل، يعزز مكانته في مصاف الأمم الديمقراطية.
وقالت إن هذا الإصلاح يعد تجسيدا جديدا لالتزام المغرب الراسخ بمواصلة مسيرته في طريق تعزيز مسلسله الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
وبخصوص هذه النقطة، أكدت أنه "لا يمكن القيام بأية مقارنة بين ما قام به المغرب من إنجازات في بضع سنوات في مجال حقوق الإنسان، وبين الوضع الفوضوي، الذي تعيشه عدد من الدول المجاورة بالمنطقة"، مبرزة أن "المملكة تستحق عن جدارة أن تشكل (استثناء) في العالم العربي".
جامعي: مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري يتجاوب مع طموحات المواطنين
أكد أحمد مفيد، الباحث بكلية الحقوق بفاس أن مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري، الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الجمعة المنصرم، وقرار الحكومة التفاعل الإيجابي والسريع مع الشكايات المرفوعة إليها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتجاوب مع طموحات المواطنات والمواطنين.
وأوضح أحمد مفيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المبادرات التي تدخل في إطار التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور تنسجم بشكل أساسي مع مقتضيات الاتفاقيات والمعايير الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.
وأكد أن مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، والذي يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، يعد "قفزة نوعية" في مسار تعزيز دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وأكد أن من شأن التطبيق السليم لما تم الإعلان عنه خصوصا في ما يتعلق بمنهجية معالجة الشكايات وآجالها أن يشكل ضمانة أساسية لتكريس حماية حقيقية للحقوق والحريات في مختلف جهات ومناطق المغرب، وعلى رأسها جهات وأقاليم الصحراء المغربية، كما سيضفي المصداقية على عمل المؤسسات الدستورية الأمر الذي سيدحض أطروحة أعداء المغرب وسيفند أكاذيبهم.
واعتبر الباحث الجامعي أن هذه القرارات تؤكد استمرارية نهج ومسار الإصلاح الدستوري والسياسي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 9 مارس 2011، والذي نتج عنه وضع دستور متقدم جدا على عدة مستويات، خاصة منها ما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية واستقلالية السلطة القضائية ووضع ضمانات المحاكمة العادلة وإقرار حقوق المتقاضين مع التنصيص على عدم إمكانية إحداث محاكم استثنائية ودسترة مؤسسات الحكامة والنهوض بحقوق الإنسان.
هيئة المحامين بالبيضاء تسجل بارتياح شديد المصادقة على المشروع
أعرب نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، عمر ودرا، عن ارتياحه لمصادقة مجلس الوزراء، المنعقد يوم الجمعة المنصرم، على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري، واصفا الأمر ب"الخطوة نحو إلغاء القضاء الاستثنائي".
وقال النقيب ودرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المصادقة على هذا المشروع تشكل تلبية لمطلب حقوقي بتغيير قانون القضاء العسكري بما يتلاءم مع المواثيق الدولية، بما في ذلك عدم متابعة المدنيين أمام هذا القضاء، و"نحن نسجل بارتياح شديد ما تضمنه المشروع الجديد".
وأضاف ودرا أن المصادقة على هذا المشروع الذي يتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، تشكل، أيضا، "خطوة نحو إلغاء القضاء الاستثنائي" غير الموجود في الدول الديمقراطية.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.