اتهمت الاستخبارات الكندية نظيرتها الفرنسية بتنفيذ عمليات تجسس إلكتروني منذ سنة 2009 على الجزائر، في عمليات جوسسة مازالت متواصلة إلى حد الساعة، بعد أن استهدفت مؤسسات على علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، وأيضا أهداف ليست على صلة بالطاقة النووية، تتواجد في كل من كندا، إسبانيا، النرويج، اليونان كوت ديفوار والجزائر. وكشف مركز أمن الاتصالات الكندي، عن قيام الاستخبارات الفرنسية بالتجسس على أهداف داخل الأراضي الفرنسية من بينها مصالح تابعة للجزائر بصفتها واحدة من المستعمرات القديمة، من خلال زرع برامج جوسسة في أجهزة الكمبيوتر واستغلال الشبكة العنكبوتية لقرصنة الأنظمة.
وحسبما نشرته جريدة "لوموند" الفرنسية، فإن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية هي التي تملك الخبرة الكافية للقيام بعمليات التجسس الإلكتروني، بينما فنّدت مديرية الأمن الداخلي المعلومات المتداولة في هذا الشأن، كما أفاد مركز أمن الاتصالات الكندي أن الاستخبارات الفرنسية قامت بعمليات التجسس الإلكتروني ضد الجزائر بسبب غلق هذه الأخيرة في 2009 أبواب الحوار مع باريس، وبرودة في العلاقات بعد خلافات سياسية، خصوصا وأن الجزائر تبقى فاعلا إقليميا مهما خصوصا في الجانب الأمني.
وحذرت الاستخبارات الكندية نظيرتها الجزائرية من عمليات التجسس الخطيرة التي تعتمدها فرنسا من أجل ضرب واستقرار أمنها وباقي الدول من خلال مذكرة داخلية تحصلت عليها من محفوظات الوكالة الوطنية للأمن القومي.
وجرّمت السلطات الكندية العمليات التي أقدمت عليها فرنسا والتي أضحت تشكل خرقا خطيرا للقواعد السائدة في اختصاص المخابرات الفرنسية، مشيرة إلى أن ما أقدمت عليه هذه الأخيرة من خلال تجسسها على أنظمة وبيانات الدول المذكورة أعلاه وبالأخص الجزائر وكوت ديفوار، أمر مثير للدهشة بالنظر إلى التقنيات المستعملة لزرع الجواسيس.
هذا وأشارت كندا إلى أن المخابرات الفرنسية ركزت من خلال عمليات القرصنة الإلكترونية على سبيل الأولوية، الأهداف الإيرانية على مختلف المستويات للحصول على التكنولوجيا النووية من جانب طهران، من خلال التجسس على أربع مؤسسات منها جامعة العلوم والتكنولوجيا من إيران، ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، منظمة البحوث الإيرانية للعلوم والتكنولوجيا بجامعة الإمام حسين بطهران وجامعة الملك.
إلى ذلك، تفيد المذكرة التي أعدتها السلطات الكندية أن فرنسا تهدف من وراء عمليات الجوسسة هذه إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الحساسة الخاصة بالجزائر وغيرها من الدول، لتشرع في تطبيق أشكال المقايضة مع حلفائها كأمريكا، بريطانيا، ألمانيا وإسرائيل والمتاجرة بها.
وبالرغم من عدم كشفها عن الاسم الدقيق والكامل لوكالة الاستخبارات المتهمة بالتجسس الإلكتروني، غير أن السلطات الكندية وجهت اتهامات مباشرة للمديرية العامة للأمن الخارجي الواقعة بشارع مورتيي بالدائرة الإدارية رقم 20 في باريس.
