وزير الإعلام الأردني الأسبق: دستور 2011 أحدث طفرة نوعية في مسيرة الإصلاح السياسي بالمغرب

قال وزير الاعلام الاردني الاسبق نبيل الشريف دستور فاتح يوليوز 2011 أحدث طفرة نوعية في مسيرة الإصلاح السياسي بالمغرب، مشيرا أن المغرب شهد اتخاذ العديد من الخطوات الملموسة وفي غاية الأهمية، على مختلف الأصعدة، من قبيل المفهوم الجديد للسلطة وهيئة الإنصاف والمصالحة ومدونة الأسرة وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري..

جاء ذلك خلال ندوة تمحورت حول موضوع "الإصلاحات السياسية في المغرب" اختضنتها، أمس الأحد، جامعة آل البيت الأردنية بمحافظة المفرق (شمال شرق).

وقال سفير المغرب بعمان، لحسن عبد الخالق، في مداخلة خلال هذه الندوة، التي نظمها (معهد بيت الحكمة للعلوم السياسية) في الجامعة، بالتعاون مع السفارة المغربية، إن المسار الإصلاحي في المملكة "تراكمي ويتجه بثبات لإرساء صرح البناء الديمقراطي"، مؤكدا أن الملكية في المغرب لعبت دائما دورا رائدا وأساسيا في هذا المسار.

وأضاف أن مسلسل الإصلاحات في المغرب الذى انطلق منذ زمن بعيد، بدءا من دستور سنة 1962، وأرسى معالم التعددية الحزبية، ظل متواصلا، خاصة من خلال التعديلات الدستورية لأعوام 1970 و1972 و1992 و1996، وآخرها دستور 2011، الذي تضمن تعديلات هامة جدا أحدثت طفرة نوعية في مسيرة الإصلاح بالمملكة.

وأشار إلى أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، والمغرب يشهد حركة إصلاحية متميزة وبوتيرة سريعة، على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مما جعل التجربة المغربية محط إشادة وإعجاب على الصعيد الدولي. وخلص إلى أن الإصلاحات بالمغرب استوعبت مطالب الشارع وتجاوبت مع تطلعات الطبقة السياسية، مما سمح للمملكة بالخروج مبكرا بأفضل النتائج، بعدما التقطت اللحظة المناسبة للسير قدما في مسيرة التطوير والاصلاح.

ومن جهته، قال وزير الإعلام الأردني الأسبق، نبيل الشريف، إن "عمليتي التحديث والتطوير والاصلاح في الأردن والمغرب متشابهتان إلى حد كبير، حيث إن الاصلاح اتسم بالسلمية، من خلال تجاوب النظامين الاردني والمغربي مع تلطعات شعبيهما في الاصلاح والتطوير".

وأضاف الشريف، الذي سبق له أن شغل منصب سفير لبلاده بالمغرب (2004-2007)، أن عملية الاصلاح تمت بشكل تدريجي من حالة إلى حالة بعيدا عن القفزات غير المحسوبة واتباع عملية الخطوة خطوة في هذا السياق، وأن عملية الإصلاح في المملكتين كانت سابقة لما يسمى ب"الربيع العربي" بفترة زمنية طويلة.

وأشار إلى أن المغرب شهد اتخاذ العديد من الخطوات الملموسة وفي غاية الأهمية، على مختلف الأصعدة، من قبيل المفهوم الجديد للسلطة وهيئة الإنصاف والمصالحة ومدونة الأسرة وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وتابع أن دستور فاتح يوليوز 2011 أحدث طفرة نوعية في مسيرة الإصلاح السياسي بالمغرب، حيث تضمن الكثير من سمات دساتير الدول المتقدمة، وشكل محطة مفصلية بامتياز في التاريخ السياسي بالمغرب وأعطى دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق في المملكة. من جانبه، وصف محمد المقداد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة آل البيت، التجربة المغربية ب"النموذجية" في هذه المرحلة، مشيدا بحكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي كان وراء إطلاق إصلاحات غير مسبوقة تروم ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وفي ختام الندوة، التي أدارها عميد معهد بيت الحكمة في الجامعة، محمد الهزايمة، جرى نقاش موسع أجاب خلاله المشاركون على أسئلة واستفسارات الطلبة والحضور.