أنيس بيرو: إيداع 15 ألف طلب تسوية من قبل مواطنين أجانب ينتمون لأزيد من 90 بلدا

قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، امس الأربعاء بالرباط، إنه تم إيداع حوالي 15 ألف طلب للتسوية من قبل مواطنين أجانب ينتمون لأزيد من 90 بلدا لدى جميع أقاليم وعمالات المملكة.

وذكر الوزير، في مداخلة خلال ندوة دولية حول موضوع "أوروبا - المغرب : الهجرة الإفريقية ورهانات حقوق الإنسان" أنه تم إطلاق عملية استثنائية يوم ثاني يناير الماضي من أجل تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين والتي ستستكمل في متم السنة الجارية.

وأضاف أن الحكومة المغربية قامت، في هذا السياق، بتعبئة موارد بشرية ولوجيستيكية هامة ، مبرزا أن المغرب انخرط أيضا في العديد من المبادرات الرامية إلى تسهيل اندماج هؤلاء المقيمين الجدد في المجتمع المغربي وضمان ظروف حياة كريمة لهم عبر، على الخصوص، تمدرس أطفالهم، وتعليم اللغة والثقافة المغربيتين للكبار ، والتكوين المهني لفائدتهم بما يخول لهم ولوج سوق الشغل ، دون إغفال التغطية الصحية والمواكبة الاجتماعية.

وأبرز بالقول "لقد اتخذنا تدابير أخرى لإضفاء ضمانات الجدية على عملنا من قبيل وضع آلية للتشاور مع المنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان وتأهيل الإطار التشريعي والمؤسساتي المتعلق باللجوء وحقوق المهاجرين والاتجار في البشر ".

وأكد بيرو أنه من أجل تسهيل مواكبة وإدماج المهاجرين تم تنظيم العمل على مستويين ، خصص الأول لوضع وتتبع سياسة ادماج المهاجرين على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ، وإعادة دراسة الإطار التشريعي والمؤسساتي ، فيما يهم الشق الثاني الاستشراف واليقظة المعلوماتية والدراسات والتخطيط.

من جانبه ، أوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار ، في هذا السياق، أن المغرب شكل على مدى التاريخ أرضا للهجرة الإفريقية بفعل الروابط القديمة التي تربطه بإفريقيا جنوب الصحراء، مبرزا أنه خلال السنوات الأخيرة أصبح المغرب أرضا للاستقبال .

وقال إن هذا المعطى الجديد شكل بالنسبة للسلطات العمومية المغربية تحديا على مستوى تدبير الهجرة وحماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء وفقا للمقتضيات الدستورية التي أقرت مبدأ عدم التمييز والقانون الدولي والالتزامات التعاهدية الدولية للمغرب.

وذكر أنه بموجب المادة 24 من الظهير الشريف المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وتفعيلا لاختصاصاته، كما هو منصوص عليها في المادتين 13 و17 ، رفع المجلس تقريرا موضوعاتيا يتعلق بحقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مطلع شتنبر 2013 .

وأضاف الأمين العام أن "جلالة الملك أخذ علما بالتوصيات الوجيهة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأكد اقتناع جلالته الراسخ بأنه يجب التعاطي مع إشكالية المهاجرين الوافدين على المغرب بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي ووفق مقاربة متجددة للتعاون الدولي متعدد الأطراف، مشيرا إلى أن الديوان الملكي أصدر يوم تاسع شتنبر الماضي بيانا بهذا الخصوص.

كما ذكر بأن جلالة الملك ترأس في يوم 10 شتنبر 2013 اجتماع عمل خصص لتدارس مختلف الأوجه المتعلقة بإشكالية الهجرة بالمغرب.

وتهدف هذه الندوة الدولية التي تنظم على مدى يومين من قبل المعهد المتوسطي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى التعرف على سياسة الدول الأوروبية في مجال الهجرة وكيفية تدبيرها للمشاكل والتحديات التي تطرحها مسألة إدماج المهاجرين.