اليوم العالمي للمهاجرين:مناسبة لإبراز المقاربة ذات البعد الإنساني التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة

يشكل تخليد المغرب لليوم العالمي للمهاجرين، الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، مناسبة لإبراز المقاربة الجديدة "الشجاعة والإنسانية" التي اعتمدها المغرب، ما يفتح الطريق أمام مرحلة غير مسبوقة في التعامل مع مسألة الهجرة.

وقد مكن الإعلان في 11 نونبر الماضي عن إطلاق، ابتداء من يناير 2014 وعلى مدار السنة، عملية استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب، من طي صفحة وفتح أخرى جديدة في ما يتعلق بالمقاربة المعتمدة في التعامل مع مسألة الهجرة، فضلا عن توطيد وإغناء الرصيد العميق للمغرب كبلد لحسن الضيافة والاستقبال.

وحسب الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو فإن عملية التسوية هاته لا ترتكز فقط على تغيير الوضع الإداري للأشخاص المعنيين بل إخراجهم من وضعية سوسيو-اقتصادية وإنسانية غير مقبولة عبر منحهم الأدوات التي ستمكنهم أولا من العيش بكرامة، والمساهمة بالتالي في تنمية المغرب.

من جهته، أكد وزير الداخلية محمد حصاد أن شروط الاستفادة من التسوية تبقى أكثر مرونة من تلك التي تعتمدها بلدان أخرى للاستقبال، مبرزا أن المهاجرين الذين ستتم تسوية وضعيتهم سيتمتعون بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المغاربة.

وتجسد هذه الخطوة، التي جاءت على إثر المبادرة الملكية الداعية إلى حكامة جديدة في مجال تدبير مسألة الهجرة، الإرادة الحقيقية لربط الأقوال بالأفعال وتكريس البعد الحقوقي كنقطة مرجعية في تدبير هذه المسألة.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس اطلع، في تاسع شتنبر الماضي، على التقرير المرفوع إلى جلالته من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان "الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب .. من أجل سياسة جديدة قي مجال اللجوء والهجرة"، كما ترأس جلالة الملك، في اليوم الموالي، جلسة عمل خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة.

واعتبر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، من جانبه، أن العملية سيتم دعمها بإطار قانوني ومؤسساتي جديد، من خلال تأهيل التشريع في قضايا الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر وفق مقاربة شمولية إنسانية وحقوقية مبنية على مقتضيات الدستور.

من جهته، أعرب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين مارسيل أمييتو عن ارتياحه لكون هذه المبادرة ستمكن "المهاجرين من جنوب الصحراء من التمتع بالكرامة"، كما أنها ستعزز الروابط بين هؤلاء المهاجرين والمغرب.

وأضاف أمييتو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الأجانب المقيمين بالمغرب هم أصلا جزء من المجتمع المغربي. إننا نساهم في التنمية الاقتصادية للمغرب، ونستفيد من جانبنا من هذا لدعم أسرنا في بلداننا الأصلية".

أما هشام الرشيدي، الكاتب العام للمجموعة المناهضة للعنصرية والدفاع عن الأجانب والمهاجرين، فأكد أن التسوية "ليست إلا خطوة أولى في مسار صعب" لإدماج الأجانب في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.

وأضاف الرشيدي، في تصريح للوكالة، أن هذه المبادرة سيستفيد منها آلاف الأشخاص الوافدين من مناطق مختلفة (آسيا وأوروبا والمغرب العربي والمنطقة العربية، فضلا عن إفريقيا جنوب الصحراء) والذين يمكنهم بالتالي "الخروج من وضعية التهميش والإقصاء والخوف ومواصلة إنجاز مشاريعهم الشخصية بالنسبة للبعض، ومواصلة مسارهم بالنسبة للبعض الآخر".

وسجل أن قضية الإدماج تبقى مرتبطة بمدى قدرة الأشخاص المعنيين على الاندماج في المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن "الأجانب المعنيين يمكنهم الاندماج في المسار التنموي من خلال الولوج إلى السوق المنظم والمساهمة بشكل أكثر جلاء في الاقتصاد (ضرائب، استثمارات، تشغيل ...) وفي الحياة الاجتماعية".

واعتبر، من جهة أخرى، أن المغرب، باعتباره أرضية للاستثمارات التي تستهدف التنمية بإفريقيا السوداء، مدعو على المدى المتوسط لتعزيز تنميته الخاصة والنهوض بخبرة مغربية في أسواق جديدة وواعدة، وهو ما سيتيح له خلق قيمة مضافة في خدمة التنمية بالمغرب، مضيفا أن الروابط القائمة مع البلدان الأصلية للمهاجرين المقيمين بالمغرب ستمكن من تدعيم الإشعاع الروحي والثقافي والسياسي والحضاري للمملكة.

وتأييدا منه لهذه الفكرة، أعرب أمييتو عن ثقته بأن التسوية ستعزز لا محالة الروابط بين المغرب والبلدان الأصلية للمهاجرين، وأن هؤلاء الذين يقدر عددهم بما بين 25 ألف و40 ألف سيضطلعون بدور كبير في الربط بين بلدانهم والمغرب.

ويمثل اليوم العالمي للمهاجرين، الذي سيحتفي به العالم اليوم الأربعاء، مناسبة لتسليط الضوء على حقيقة متشابكة الخيوط أبطالها ليسوا سوى أشخاص أرغموا على هجر بلدانهم، بسبب العنف والاضطهاد والتغيرات المناخية والفقر والكوارث الطبيعية، بحثا عن مستقبل أفضل.