بنكيران: الفوز بمقعد بمجلس حقوق الإنسان يعكس مصداقية المغرب في النهوض بحقوق الإنسان

مجلس الحكومة يستحضر أهمية ما تحقق في مجالي حقوق الإنسان والهجرة

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إن فوز المغرب بمقعد بمجلس حقوق الإنسان، حائزا على 193 صوتا، يعكس مصداقية بلادنا على مستوى المجهودات، التي بذلت من أجل النهوض بحقوق الإنسان، كما يعكس الثقة في الاختيارات التي انتهجتها بلادنا".
(ماب)
وأشار رئيس الحكومة، في كلمة في بداية أشغال مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس الخميس، إلى أن هذا التصويت يعكس فشلا لخصوم وحدتنا الترابية، الذين عملوا على استغلال ملف حقوق الإنسان من أجل التشويش على بلادنا على المستوى الدولي، معتبرا أن هذا الأمر يمثل ثمرة للإصلاحات التي شهدتها بلادنا منذ حيازة الاستقلال والتي تسارعت في العشر سنوات الأخيرة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. كما أكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة أن هذا الحدث ينضاف إلى سلسلة من التطورات التي شهدتها وضعية بلادنا على المستوى الدولي، سواء تعلق الأمر بكسب عشر نقاط على مستوى تصنيف البنك الدولي المتعلق بمناخ الأعمال، إذ انتقل تصنيف بلادنا من الرتبة 97 إلى الرتبة 87، أو خروج بلادنا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي المعنية بتصنيف المعاملات المالية في الدول وخاصة في ما يتعلق بتبيض الأموال، ثم كذلك التطور المتمثل في تصنيف مؤسسة "فتش أند ريتينغ" والتي حافظت للمغرب على تصنيفه.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة أن هذا التوجه يعكس قوة النموذج المغربي والمصداقية التي يتوفر عليها، وكذا التقدم الحاصل على مستوى تنزيل الإصلاحات، دون أن يعني ذلك عدم وجود تجاوزات، إلا أن هذا الأمر، يضيف بنكيران، يبقى معزولا ومؤطرا بسياسة وطنية تعمل على معالجة هذه التجاوزات.
من جهة ثانية، استمع المجلس لعرض قدمه أنيس بيرو، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، حول الخطوات المتخذة أخيرا على مستوى الحكومة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية المتعلقة بالهجرة.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن جلالة الملك محمد السادس ترأس في 10 شتنبر 2013 اجتماعا بالقصر الملكي بالدارالبيضاء خصص لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، وبعد ذلك تم العمل وفق التوجيهات الملكية من أجل وضع استراتيجية ومخطط عمل ملائمين بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الشأن، مبرزا أن التوجهات التي انبثقت عن ذلك، ارتكزت على توطيد وإغناء رصيد بلادنا كبلد لحسن الضيافة والاستقبال والتعايش، ومعالجة مختلف الجوانب المرتبطة بالهجرة وفق مقاربة إنسانية وشمولية تتوافق مع ما نص عليه دستور المملكة وما نص عليه القانون الدولي، وذلك في إطار من التعاون مع الشركاء والمنظمات المعنية، وينبثق عن ذلك العمل على إعداد استراتيجية مندمجة وشاملة لإدماج المهاجرين واللاجئين.
وأضاف بيرو أن من بين التوجهات كذلك، اعتماد مقتضيات تهم الاحترام التام لحقوق المهاجرين والتصدي لكل أشكال العنف، طبقا للقانون بدون أي تمييز، كما تقتضي، أيضا، العمل على وضع الآليات الكفيلة بدعم المهاجرين الراغبين في العودة الإرادية لأوطانهم الأصلية، و مواصلة المجهود لمحاربة شبكات الاتجار في البشر وتعزيز حماية الحدود، ثم أيضا الأخذ بعين الاعتبار محدودية إمكانية بلادنا في استقبال جميع المهاجرين.
وأشار بيرو إلى أن هذا التوجه كان محط تقدير دولي، لاسيما في ظرفية اقتصادية دولية صعبة، وذلك على مستوى عدد من الدول الإفريقية والقوى الدولية سواء على مستوى أوروبا أو أمريكا وكذلك على مستوى العديد من المنظمات الدولية، والأممية المعنية بقضايا الهجرة وكذلك هيئات المجتمع المدني.
كما أشار الوزير إلى أن الخطاب الملكي السامي للسادس من نونبر 2013 بمناسبة ذكرى 38 للمسيرة الخضراء تمت فيه الإشارة والتأكيد على أن ما كرس مصداقية بلادنا في مجال حقوق الإنسان التجاوب الواسع الذي لقيته هذه المبادرة من الأطراف المعنية مباشرة بإشكالية الهجرة وتدبير شؤون المهاجرين. وعلى ضوء هذه التوجهات، أشار الوزير إلى الإعلان بداية الأسبوع عن الخطوات العملية وأنه تم الانخراط في تنزيلها، وهي تهم أربعة مجالات أساسية، المجال الأول يهم تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء المعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين بالمغرب، ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ويبلغ عددهم 253 شخصا، فيما يهم المجال الثاني، حسب بيرو، تسوية الوضعية القانونية للأجانب المقيمين في المغرب في وضعية غير قانونية، سواء أجانب متزوجين من مواطنين مغاربة على أساس أن يثبتوا على الأقل سنتين من الحياة المشتركة، أو الأجانب المتزوجون من أجانب ويقيمون بالمغرب بصفة قانونية والذين يثبتون على الأقل أربع سنوات من الحياة المشتركة، والأطفال المولودون من الحالتين السابقتين، ثم الأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، وكذلك الأجانب الذين يثبتون أنهم يقيمون في المغرب بصفة دائمة لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى الأجانب المصابوين بأمراض والتي تستدعي الاعتبارات الإنسانية تسوية وضعيتهم.
أما المجال الثالث، يضيف الوزير، فيهم تسهيل تمدرس الأطفال القاصرين المقيمين بالمغرب، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن وزارة التربية الوطنية أصدرت بتاريخ 09 أكتوبر 2013 دورية لتسهيل ولوج هؤلاء الأطفال للتعليم المدرسي المغربي. أما المجال الرابع فيهم تأهيل الإطار التشريعي والمؤسساتي للجوء والإقامة وحقوق الأجانب والاتجار في البشر وقد أحدثت لهذا الغرض، حسب بيرو، لجنة بين قطاعية تقودها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
وأشار في هذا الإطار إلى أن عملية تسوية الوضعية القانونية كعملية استثنائية ستنطلق من فاتح يناير 2014 إلى 31 دجنبر 2014.