الصبار: المغرب عالج ملف الانتهاكات بمنظور سياسي ودستوري

أكد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب فتح من خلال تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، ملف انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي " في نفس النسق السياسي والدستوري.

محققا بذلك قطيعة مع ممارسات الماضي في ظل الإستمرارية مما شكل عامل تعقيد في التجربة المغربية التي تعاملت مع العدالة الإنتقالية كتسوية سياسية وليست قضائية.

وذكر الصبار في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء بالرباط خلال لقاء جمعه بوفد عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا أن التجربة المغربية تختلف عن التجارب التي عاشتها بعض الدول في أمريكا الجنوبية كالسالفادور أو في إفريقيا كجنوب إفريقيا في مجال القطع مع انتهاكات الماضي والمصالحة، إذ تحققت في هذه الدول مع سقوط أنظمة سياسية وظهور حركات إصلاح جديدة.

وأضاف أن التجربة المغربية في هذا المجال انفردت كذلك بكون هيئة الإنصاف والمصالحة أخذت على عاتقها، في ذات الوقت، مهمة الكشف عن الحقيقة والبت في جبر الضرر وتعويض ذوي الحقوق بخلاف تجارب دولية أخرى أسندت فيها هذه المهمة الأخيرة إلى هيئة أخرى.

وقدم الصبار خلال هذا اللقاء الذي حضره عدد من الأعضاء السابقين في هيئة الإنصاف والمصالحة وممثلين عن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بنواكشوط ، عرضا موجزا عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب واختصاصات المجلس الوطني ومجالات تدخله وكذا العمل الذي تقوم به المجالس الجهوية الثلاثة عشر التابعة له.